رحب المجلس القومى لحقوق الإنسان بقرار النيابة العامة بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا فى إطار سلسلة الإفراجات المتتالية.
وأعرب المجلس فى بيان له، عن تقديره لهذا المنحى الإيجابى فى التعامل مع روح القانون وإعادة المفرج عنهم للانخراط مجددا فى المجتمع ومنحهم فرصا جديدا للمساهمة فى عملية إعادة البناء والنهضة الحديثة التى تسمح للجميع بالمشاركة فى الحياة العامة طالما التزموا بالدستور والقانون.
وتابع البيان: "تعد تلك الخطوة، وما سبقها من خطوات مماثلة، تعاملا فعالا من شأنه تنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى ودليلا عمليا على الجدية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على ارض الواقع والمبادرة بتذليل العقبات أمام حوار بناء وإيجابى ومنها تفعيل لجنة العفو الرئاسى والأخذ بما يرفع إليها من الجهات المختصة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأمر الذى يرسى دعائم جمهورية جديدة تعلى من دولة القانون وحقوق مواطنيها".
وأعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن ثقته بأن الإفراج عن الدفعة الجديدة سيكون له مردود إيجابى وكبير على مسار الحوار الوطنى فى تلك المرحلة وسيسهم فى تجسير الفجوة بين المختلفين فى الرأى حول قضايا عديدة وأهمها قضايا حقوق الإنسان ومنها الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويختصر أيضا المسافات تحقيقا لرؤية رئيس البلاد فى بناء جمهورية جديدة لا يفسد الاختلاف فى الرأى قضاياها ويكون جل تركيز أبناءها بناء وطن يحيا فيه الجميع فى طمأنينة وسلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة