قال إيمانويل نيرينكيندي، نائب الرئيس للحلول المتقاطعة مؤسسة التمويل الدولية، إن النتائج المالية التي أعلنتها مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، يتضح أن إجمالي التمويلات الموجهه للمناخ ارتفعت 19% خلال العام المالي الأخير المنتهي في يونيو الماضي، بقيمة إجمالية 31.7 مليار دولار .
وأشار خلال جلسة "مساهمة الدول الأفريقية في تحديد أجندة العمل المناخي" إلى أن إجمالي التمويلات ارتفعت كذلك للأسواق الناشئة وفقا لنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية مضيفا أن 50% منها كانت موجهة لصالح المناخ والأكثر أهمية أن توافر المزيد من التمويلات التي تخصص للتكيف بالقدر نفسه الذي يتم تمويل تدابير الحد من التغير المناخي.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أنه القارة قد تحتاج ما بين 140 إلى 300 مليار دولار سنويًا قد تصل إلى 560 مليار دولار في 2050 إذا لم نكن حذرين بحسب إيمانويل نيرينكيندي مضيفا"هو رقم لن تستطيع قدراتنا التمويلية على تلبيته، لذلك تحتاج أفريقيا لرافعة مالية".
وقال إن ما نراه حاليًا هو أن 10% من التمويلات تذهب للتكيف وهو رقم صغير، لذلك يجب تركيز مواردنا على التكيف الذي يعد شديد الأهمية لقارة أفريقيا، عبر اختيار المشاريع بعناية والتي تم تحليلها بعناية.
كما قال المشاركون في جلسة "تخفيض تكلفة التمويل الأخضر المستدام" ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، إن الإقراض من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف لإفريقيا لا يغطي سوى 26% من الاحتياجات الإجمالية للبلدان الإفريقية منخفضة الدخل، في حين أن التمويل الميسر والعمل الخيري غير كافيين لتلبية احتياجات إفريقيا، حيث لجأت العديد من الدول إلى أسواق رأس المال الدولية للحصول على موارد إضافية، وواجهت إفريقيا تاريخياً تكاليف اقتراض مفرطة، إذ بلغت معدلات الفائدة التي تسددها الدول الإفريقية على ديونها الخارجية في المتوسط نسبة 8% سنويًا.
وأكد المشاركون أن تخفيض تكلفة التمويلات ليس هو العامل الأساسي الوحيد خلال الفترة الحالية على المستوى العالمي، إنما الأمر يتعلق بصفة خاصة بكيفية استخدام تلك التمويلات ضمن إطار كامل حول الأهداف المطلوبة أولاً وأدوات تمويلها وابتكار أدوات مبتكرة للتمويل وإعداد الدراسات الأكثر عمقًا حول المشروعات بالتوازي مع التفكير في طريقة تكلفة التمويل.
وأضافوا أن المساعدة الإنمائية الرسمية لم تكن متاحة على نطاق واسع، بما يكفي لسد احتياجات تمويل التنمية المتزايدة لإفريقيا، والتي تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي سنويًا.
وتابعوا "بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا أدت الحرب الأخيرة في أوروبا إلى نزوح جماعي للمستثمرين من إفريقيا، وزيادة حادة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية، مما زاد من الضغط على الحيز المالي للبلدان الإفريقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة