أشاد تحالف الأحزاب المصرية المنضوى 42 حزبا سياسيا، بتوافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على تحديد أسماء المقريين والمقريين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادى والمجتمعى والسياسى، مؤكدا أن الأسماء التى تم التوافق عليها تعبر عن أطياف المجتمع المصرى وتدعو للتفاؤل.
وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الشخصيات التى تم اختيارها لمهمة مقررين ومقررين مساعدين تدعو للتفاؤل وجدية الحوار الوطنى، مضيفا: "نحن دائما نرفع شعار بالحوار نجنى الثمار وأن الحوار الوطنى يمثل أحد ركائز الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء مستقبل واعد للشعب المصري.
وأضاف "مطر": "المصريون أمام حوار شامل لا يمكن تجزئة قضاياه ويعتبر هو البوابة الرئيسية نحو الجمهورية الجديدة، كما أن كل القضايا سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية محل نقاش أمام الجميع حتى نصل إلى توصيات تفيد الأجيال المقبلة".
وأكد "مطر" أن انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطنى من اختيار المقريين يعد إنجازا مهما فى مسيرة الحوار الوطني" مشيرا إلى أن أحزاب التحالف المصرى تقدمت بجميع تصوراتها ومقترحاتها لمجلس أمناء الحوار الوطنى سواء فى المجال السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعي".
وأوضح "مطر" أن اختيار مقررى اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان خطوة تتواكب مع قوة وثقل الحوار الوطنى، لأنها شخصيات لها ثقل سياسى ووطنية، مؤكدا أنها أنها خطوة مثمرة، لصالح الوطن والشعب المصرى.
وبدوره أشاد النائب عفت السادات رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطى عضو تحالف الأحزاب المصرية، بتوافق مجلس الأمناء خلال مناقشته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة السياسى والاجتماعى والاقتصادى.
وقال " السادات" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الشخصيات التى تم اختيارها كمقررين للمحاور السياسى والاقتصادى والاجتماعى تعبر عن فئات المجتمع المصرى وعن كافة القوى السياسية.
وأوضح " السادات" أن المقررين الذى تم اختيارهم بهم شخصيات لديها خبرة كبيرة وشخصيات أخرى شبابية مما يعنى أن الاختيارات تتمتع بعناصر الشباب والخبرة معا فضلا عن العنصر النسائى.
وأشار "السادات" إلى أن الحوار الوطنى سيتضمن أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة، فى كافة المجالات، كما يساهم فى خلق جبهة داخلية قوية تشارك فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها الدولة المصرية فى كافة المجالات.
وأضاف "السادات": "لا شك أن الحوار سيشمل دعوة كافة القوى المجتمعية عدا جماعات الإرهاب والعنف"، لافتا إلى أن الحوار الوطنى جاد ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للوطنية.
وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطى إلى أن حزبه قدم مقترحات خلال المشاركة فى الحوار الوطنى، واختتم قائلا: "الجمهورية الجديدة وطن يسع القوى الوطنية التى تسعى للبناء".
بينما أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار عضو تحالف الأحزاب المصرية أن اختيار مقررين اللجان خطوة جادة نحو وضع أسس فعالة لإنجاح الحوار الوطنى والوصول إلى مستهدفاته التى يتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيقها حتى نصل إلى الجمهورية الجديدة بفكر جديد يتضمن أعلا القيم العليا لثوابت نهضة المجتمع المصرى فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة تلك المستهدفات التى تؤدى إلى خلق المزيد من التجانس والتناغم بين أفراد الوطن الواحد لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاقتصاد المصرى للمزيد من المشروعات الإنتاجية قصيرة المدى ومتوسطة المدى فى مجالات الزراعة والصناعة باتباع استخدام النظم التكنولوجية التى يتحقق معها الوصول إلى أعلى مستوى من الجودة المنتجات إلى معظم دول العالم وذلك لأن السياسة الإنتاجية هيا الافضل لتعظيم الناتج القومى وتقليص حجم التضخم وسد العجز فى الموازنة
كما طالب رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين ضرورة وضع قوانين تستهدف تعظيم مبادئ الانتماء للوطن للقضاء على أغراض الجماعات الإرهابية التى تدعمها الدول التى لا تريد الخير لوطننا الغالى مصر وهذا يتطلب ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية لكافة الأحزاب والأفراد بما يضمن تحقيق مبادئ الديمقراطية بمفهومها الواسع من ومن أبجديات تحقيق تلك الديموقراطية هى عدم وضع اى قوانين تعيق حق الترشيح والانتخاب باعتبارهما حقان متلازمين لا يجوز الفصل بينهما طبقا للمادة 87 من الدستور وكذلك لا يجوز للمشرع أن ينتقص من الحقوق الدستورية تحت أى مسميات تعظيماً لنص المادة 92 من الدستور.
وأضاف درويش إلى أنه يجب وضع قوانين تحرم كل من رفع السلاح أو حرض على العنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها كافة وهذا هو الشرط الوحيد الذى يستوجب معه وضع معايير الحرمان من المشاركات الحقوق السياسية أما ما دون ذلك فيمكن اعمال قوانين رد الاعتبار واعلاء قيم تطبيقات الدستور وأنه ينبغى تحقيق المزيد من النجاحات المجتمعية فى مجالات الصحة والتعليم وتوفير سبل المعيشة وفرص العمل لكل المواطنين وخاصة طبقة الكادحين والفقراء كذلك ضرورى دعم المؤسسات العسكرية بكل الإمكانيات اللازمة لحماية الأمن القومى المصرى للحفاظ على الدولة المصرية باعتبار أنها العمق الاستراتيجى للأمن القومى العربي.
وأشار الكاتب الصحفى طارق درويش إلى أن الاختيارات مناسبة وضمت أشخاص لهم باع وتاريخ سياسى واجتماعى واقتصادى كبير وهم قادرون على تحقيق أهداف الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى راعى وقائد التنمية والديمقراطية واستقرار الدولة المصرية وأن المقررين الذى تم اختيارهم بهم شخصيات لديها خبرة كبيرة وشخصيات أخرى شبابية مما يعنى أن الاختيارات تتمتع بعناصر الشباب والخبرة معا فضلا عن العنصر النسائى.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى خامس جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض أسماء مقررى اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، وذلك استكمالًا للمرحلة التحضيرية التى بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطنى فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصرى.
واستعرض ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، خلال الجلسة، ترشيحات الأطراف المختلفة التى وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى، والتى بلغت 350 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسة (السياسى، والاقتصادى والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية.
وتوافق مجلس الأمناء خلال مناقاشته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم د.على الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل البحيرى (مقرر مساعد) للمحور السياسى، وكل من د. أحمد جلال (مقرر) وعبد الفتاح الجبالى (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادى، بالإضافة إلى كل من د.خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامى (مقرر مساعد) للمحور المجتمعى.
كما انتهى المجلس اليوم، أيضًا إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسى، فتم التوافق على اختيار كل من أ.د.نيفين مسعد (مقرر) وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وكل من د. محمد صفى الدين خربوش (مقرر) والنائب إيهاب الطماوى (مقرر مساعد)للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبد الوهاب (مقرر) وعلاء عصام (مقرر مساعد) للجنة المحليات.
وفى ختام جلسته قرر المجلس عقد الجلسة القادمة، يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022؛ لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادى والمجتمعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة