تنوعت اليوم السبت 3-9-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تقرير وزارة التخطيط حول تطوير الـمكاتب التموينيّة لتحقيق الأهداف الـمرجوّة في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي، حيث تم وضع خطة على ثلاثة أعوام بإجمالي 995 مليون جنيه
التخطيط: 995 مليون جنيه لتطوير 11 مديرية تموينيّة على مدار 3 أعوام
أعلنت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 22/2023.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع التموين والتجارة الداخليّة يحتل أهمّية خاصة نظرًا لاضطلاعه بتوفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسيّة وضمان انتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد، وهو ما ظهرت أهمّيته بوضوح إثر اضطراب سلاسل الإمداد الدوليّة ونقص الـمعروض العالـمي من السلع الرئيسة تأثّرًا بالأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة، إلى جانب تنمية التجارة الداخليّة وتنشيط أسواقها وزيادة الـمراكز اللوجيستيّة، وإحكام عمليّات الرقابة في الأسواق لـمنع الـممارسات الاحتكارية، ولحماية الـمستهلك من عشوائية الأسواق غير الـمنظمة التي تتعامل في السلع الـمُهرّبة والسلع مجهولة الـمصدر وغير الـمطابقة للـمُواصفات، علاوة على الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.
وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أهم الـمشروعات الـمُستهدف استكمالها والمتمثلة في تطوير الـمكاتب التموينيّة لتحقيق الأهداف الـمرجوّة في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي، حيث تم وضع خطة على ثلاثة أعوام بإجمالي 995 مليون جنيه لتطوير (11) مديرية تموينيّة، (287) إدارة تموين، وتطوير (183) مكتب تموين على مُستوى الجمهوريّة، وذلك على ثلاث مراحل – الـمرحلة الأولى بمبلغ 421 مليون جنيه، والـمرحلة الثانية بتكلفة 414 مليون جنيه، والـمرحلة الثالثة بتكلفة 160 مليون جنيه، ونوه التقرير عن زيادة السِعَة التخزينيّة للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سِعَة تخزينيّة حتى عام 2021. ومن الـمتوقّع أيضًا زيادة السِعَة التخزينيّة في الصوامع عام 2022 لتصِل إلى ما يقرُب من 3.6 مليون طن.
وزير قطاع الأعمال يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور
قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية موسعة في مقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على مستوى جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم للعمل بالحي الحكومي.
وتجول الوزير داخل المبنى ومكاتب المقر الوزاري لمتابعة توزيعها على مستوى الإدارات المختلفة، وكذلك تأثيث المكاتب وقاعات الاجتماعات، إلى جانب الاطلاع على المرافق والتجهيزات الداخلية بالمبنى، مشيدًا بجودة التجهيزات التي راعت توفير بيئة عمل جيدة وطراز معماري حديث.
وأكد الوزير محمود عصمت أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية إداريا وتقنيا تسهم في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور في إطار الجمهورية الجديدة التي دشنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستمع الوزير إلى عرض توضيحي حول الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمبنى وجاهزية الوزارة لاستقبال كوادرها لبدء العمل فيها، سواء فيما يخص المرافق والخدمات أو البنية التحتية المعلوماتية للوزارة بمقرها الجديد.
وزيرا التعاون الدولى والكهرباء يبحثان مشروعات "الطاقة"
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر وزارة التعاون الدولي، حيث تم بحث المشروعات المدرجة ضمن محور "الطاقة" بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى برنامج "نُوَفِّي": محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والمياه والطاقة، والتي تستهدف حشد التمويل الإنمائي الميسر والدعم الفني والاستثمارات من قبل القطاع الخاص لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز العمل المناخي، والتعاون مع شركاء التنمية بشأن تقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميًا ودوليًا، لتعزيز جهود تنفيذ التعهدات والالتزامات المناخية، في ضوء التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال للقاء بحث الوزيران المشروعات المدرجة في محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بداية من التنسيق المستمر مع شركاء التنمية، وإطلاق المنصة الوطنية للبرنامج بمشاركة كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومخاطبتهم بتفاصيل المشروعات والمباحثات المستمرة بشأن مقترحات التعاون في كل مشروع من المشروعات المدرجة بقطاع الطاقة.
"أوابك" تبرز أهم مشروعات البتروكيماويات الخضراء فى مصر.. تفاصيل
ذكرت دراسة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، تحت عنوان دور المواد الحيوية المتجددة والوقود الحيوى فى إنتاج البلاستيك الحيوي، أهم مشروعات صناعة البتروكيماويات الخضراء فى مصر.
وأعلنت وزارة البترول فى جمهورية مصر العربية فى عام 2021، وفى إطار الخطة القومية المحدثة للبتروكيماويات 2020-2035، عن حزمة من المشروعات فى مجال صناعة البتروكيماويات الخضراء، شملت اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمشروع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى، فى مدينة دمياط، بطاقة 100 ألف طن سنوياً من مولاس بنجر السكر ( شمندر )، بتكلفة استثمارية للمشروع تبلغ حوالى 100 مليون دولار أمريكى.
وتابعت الدراسة،يستخدم الإيثانول الحيوى فى عدد من الصناعات الكيماوية، وتشمل إنتاج الإيثلين والبولى إيثيلين الحيوى، وحمض الخليك، الأسيتالديهيد، والأسيتون، والإيثيل أسيتات، بالإضافة إلى إنتاج الأحبار والدهانات .
وأضافت الدراسة، هذا وقد كان لجمهورية مصر العربية السبق فى إنتاج الإيثانول الحيوى من خلال شركات السكر المحلية، واستخدامه فى إنتاج الإيثيلين الحيوى بطاقة 60 ألف طن سنوياً لإنتاج البولى فينيل كلوريد بواسطة شركة تى سى إى سنمار الهندية فى منطقة بورسعيد .
إطلاق المنصة الرقمية لـ"حياة كريمة" خلال أسابيع لتلقى مقترحات المواطنين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى فى مسيرتها التنموية؛ رغم كل التحديات التى تُعانيها كبرى الاقتصادات فى العالم، منذ اندلاع الحرب فى أوروبا، حيث ارتفع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، وشهدت سلاسل الإمداد والتموين، اضطرابًا حادًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، فى أعقاب أزمة كورونا، موضحًا أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد «أولوية رئاسية» رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التى تؤدى إلى ضغوط شديدة جدًا على الموازنة العامة للدولة، وكما تجاوزنا الجائحة دون نقص فى السلع، سنتخطى أيضًا الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.
قال الوزير، فى حوار مفتوح مع عدد من شباب وطلاب الجامعات، وممثلي المجتمع المدنى، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالفيوم، خلال الاحتفال بالتجربة المصرية الناجحة للموازنة التشاركية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع أولاً بأول جهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وما يترتب عنها من موجة تضخمية عاتية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، داعيًا جميع فئات المجتمع للتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ حتى لا نستورد التضخم من الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة