أفردت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان محورا خاصا بحقوق الطفل، واستعرضت الاستراتيجية أبرز التحديات التى تواجه تعزيز حقوق الطفل، والتى كان على رأسها الحاجة إلى رفع الوعى بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات واألنشطة المتعلقة بحقوقه، واستمرار ممارسات العنف ضد الأطفال، وظاهرة الأطفال بلا مأوى.
ومن ضمن التحديات أيضا تواضع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال فى الريف والوجه القبلى والمناطق العشوائية، وضعف إمكانيات الكوادر الطبية القادرة على تقديم تلك الخدمات، بالإضافة إلى ضعف تغطية الخدمات المنتظمة لرعاية الحمل، والحصول على المساعدة الطبية أثناء الولادة، لا سيما فى المناطق الريفية.
هذا إلى جانب استمرار الممارسات التى تندرج تحت أسوأ أشكال عمل الأطفال، وضعف إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيلهم، وضعف الوعى بمخاطر عملهم، وضعف إمكانيات العديد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وضعف الموارد المالية المتاحة للمؤسسات المعنية بحماية الطفولة لتقديم خدمات الحماية للأطفال، لا سيما فى المناطق الريفية.
كما أشارت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى الحاجة إلى تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى العاملين فى مجال حماية حقوق الطفل، وحرمان بعض كريمى النسب، والأطفال المعثور عليهم من بعض الحقوق الصحية والتعليمية، ونقص التوعية والتدريب اللازمين لإتاحة الاستماع إلى آراء الأطفال.
أما عن النتائج المستهدفة فقد أشارت الاستراتيجية، إلى أنه يأتى على رأسها رفع الوعى بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، وحماية الأطفال من الإساءة، والاستغلال، والإهمال، وكافة أشكال العنف، ودعم عمل لجان حماية الطفولة.
وتهدف الاستراتيجية أيضا، إلى الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، وتعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال.
هذا إلى جانب الحد من استمرار الممارسات التى تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل، وتعزيز وإحكام آليات الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
بالإضافة إلى دراسة تشجيع التوسع فى تطبيق نظام الأسر البديلة الكافلة للأطفال الأيتام، وتعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى العاملين فى مجال حماية حقوق الطفل، ودراسة تعديل بعض مواد الفصل الثانى من الباب الثالث الخاص بالرعاية الاجتماعية من قانون الطفل؛ لضمان تمتع الأطفال كريمى النسب والأطفال المعثور عليهم بكافة حقوقهم، ولا سيما حقى الصحة والتعليم، وضمان حقوق الأطفال فى التعبير عن آرائهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة