نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، بحل خلاف بين سيدة ومطلقها، بعد تخلفه عن سداد المصروفات المدرسية البالغة 15 ألف جنيه لأحدى المدارس الخاصة، لتتقدم الأم لطفلتين بطلب لإقامة دعوى مصروفات مدرسية، وأمتثل الأب بالحضور خلال جلسات التسوية، ووافق على سداد المبلغ بعقد اتفاق، وتنازلت الأم لطفلتين عن دعواها.
وكانت الزوجة قد حصلت على الطلاق بالتراضى أواخر عام 2019، وذلك بعد خلافات دامت عدة سنوات بينها وزوجها، وأتفق الطرفين على رعايتها للطفلتين، مقابل حق الرؤية للأب والتواصل مع صغاره، ولكن خلاف قد نشب بينهما مؤخرا دفعها للمطالبة بالنفقات والمصروفات المدرسية بعد مقاطعة مطلقها لها وطفلتيها.
وقدمت الزوجة دعوى مصروفات مدرسية، ضد مطلقها، بعد أن وصلت مع مطلقها لطريق مسدود، ومحاولته استخدام طفلتيها للى ذراعها-وفقا لوصفها-، وإجبارها على العودة له، مما دفعه لمحاولة نقلهم لمدرسة بالقرب من منزل عائلته، وذلك بعد رفضه حل الخلافات بيننا بشكل ودي.
وتابعت الزوجة: "طليقى ميسور الحال ولكنه يرفض سداد نفقات ابنته المدرسية، وتخلف عن سداد مصروفات المدرسة التى الحق أبنتيه بها طوال سنوات، ليتعلل الأن بضيق الحال وتعسره، ويحاول أن يجبرنى على التنازل عن تلك النفقات".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة