سلط تقرير حكومى مقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للبرلمان عن مستهدفات ومشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2022/2023، الضوء أهم مبادرات ومشروعات التنمية المحلية خلال العام المالى.
ورصد التقرير الحكومى أبرز المستهدفات والبرامج المستهدفة للتنمية المحلية:
1- رصف الطرق المحلية حوالي 6.8 مليار جنية
2- برامج التنمية المحلية في صعيد مصر حوالي 3.3 مليار جنية.
3- مبادرة مجمعات الخدمات الحكومية الموحدة حوالي 3 مليار جنية
4- منظومة إدارة المخلفات الصلبة حوالي 1.4 مليار جنية
5- أمن ومرور وأطفاء حوالي 1.2 مليار جنية
6- المجازر الآلية حوالي 1 مليار جنية
ويُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة