ألقي تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء علي الجهود الحكومة في قطاع خدمات الرعاية الاجتماعية بخطة العام المالي الجديد 2022/2023 وخصص دعم قدره 302.2 مليار جنية للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعليه قدرها 251 مليار جنيه عام 2021/20، و295.3 مليار عام 2021/22 بنسبة زيادة قدرها 20.4%.
ويشير تقرير اللجنة البرلمانية، إلي أن هذه المخصصات تأتي حرصاً من الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
وعدد التقرير مخصصات الأمان الاجتماعي وأعداد المستفيدين لعام 2022/2023، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة بتكلفة 22 مليار جنيه، وعدد المستفيدين 4 ملايين، ومعاش الطفل بتكلفة 70 مليون جنيه، وعدد المستفيدين 55 ألف، وأخيرا إعانات شئون اجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بتكلفة 147 مليون جنيه، وعدد المستفيدين 23 ألف.
يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة