فى إطار اﻹجراءات التى تتخذها الدولة لتقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطنين بشكل عام وعن محدودى الدخل فى كافة الاتجاهات، أكدت وزارة الكهرباء على استمرارها فى اﻻلتزام بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق الزيادة السنوية فى أسعار شرائح الكهرباء فى مصلحة المواطن وخاصة من محدودى الدخل رغم تحمل الدولة أعباء اقتصادية ومالية تبلغ 10 مليارات جنيه لتنفيذ هذا القرار وذلك حتى نهاية العام الجارى.
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها التابعة ملتزمون بقرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار حتى نهاية العام الجارى وفقا لخطة رفع الدعم، لافتاً إلى أن هذا القرار لن يؤثر على خطة الوزارة لتطوير وعمل توسعات فى الشبكة، كاشفا أن خطة التطوير تسير بشكل طبيعى ولن تتوقف مهما حدث.
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدولة تضع محدودى الدخل فى مقدمة أولوياتها مهما كلفها الأمر، موكداً أن الوزارة حريصة على تقديم خدمة للمواطن بأعلى معايير الجودة وأيضا الحفاظ على حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها.
وأضاف شاكر، أن تأجيل تطبيق زيادة الأسعار سيستمر حتى ديسمبر المقبل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لافتا إلى أن قرار الاستمرار فى التأجيل مرة أخرى أو تطبيق الاسعار الجديدة بدأ من يناير سيتم دراسته وفقا للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وتابع شاكر، أن الأسعار القديمة التى تم تطبيقها فى يوليو الماضى مستمرة حتى ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن خطة رفع الدعم ستنتهى فى موعدها المحدد لها يوليو 2024 نظرا لأن الدولة ستتحمل فرق التكلفة عن المواطنين.
وقال شاكر، إن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء غير المسبوقة التى تمت خلال الـ8 سنوات الماضية جعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل علاوة على وجود احتياطى يومى بالشبكة يصل لـ17 ألف ميجا وات وكلفت الدولة مليارات الجنيهات.
وأضاف شاكر، أن أزمة الكهرباء لن تعود مرة أخرى نتيجة التوسعات التى تمت بالشبكة، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء مستمر فى التطوير فى كافة المجالات سواء الطاقة المتجددة أو التقليدية لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء.
وتابع شاكر أن الوزارة تتخذ العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها، مضيفاً أن الاعتماد على الصورة التى تحضرها شركة شعاع المسئول عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء هدفها طمأنة المواطنين بأن ما يتم تحصيله يعبر عن استهلاكهم الفعلى ولا يمكن التلاعب فيه.
ويرى شاكر أن خطة الوزارة للتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع ستكون الحلى الجزرى لمشاكل المواطنين بسبب فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أن أى مواطن لديه أى شك فى قيمة الفاتورة الشهرى الخاصة بها يجب ألا يتردد فى تقديم شكوى للتأكد من صحتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة