أصدر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الليبية، بيانًا إحياء للذكرى العاشرة للقرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام، الذي أباح اجتياح مدينة بني وليد واستخدام القوة المسلحة ضد أبنائها.
وقال المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في بيان له "تمر الذكرى الحزينة المؤلمة العاشرة للاجتياح الميليشاوي المشؤوم المترتب على القرار "الظالم الجائر الفاقد للشرعية القانونية" والصادر عن المؤتمر "اللا وطني" رقم 7 لعام 2012 فإن أهالي بني وليد اليوم يتحشدون للتذكير بتلك الذكرى الأليمة لتنبيه الضمائر الإنسانية لتذكير الأجيال حتى لا ينسوا ذلك الهجوم المشؤوم الذي شنته عصابات الميليشيات الإجرامية على مدينتهم في شهر سبتمبر عام 2012 عقب 10سنوات من مروره مستنكرين بذلك القرار الظالم."
وناشد المجلس ورفلة في بيانه ذوي الضمائر الإنسانية الحية وكافة الهيئات والمنظمات الحقوقية الإنسانية المحلية والدولية لمساعدتهم للوصول لحقهم في الاعتراف والقصاص والتعويض، وأهاب المجلس بالحقوقيين برفع دعاوی جنائية ومدنية أمام الهيئات القضائية ذات الاختصاص محليا ودولياً، في جرائم الحرب والمتمثلة في جرائم ضد الإنسانية لحقت بأهالي بني وليد بما فيهم الأطفال والنساء والشيوخ العجزة الذين قتل منهم العشرات وتعذر علاج المصابين منهم بحكم الحصار المضروب على المدينة.
وأشارت قبائل ورفلة إلى جرائم الحرب باستعمال الأسلحة المحرمة دوليًا بما فيها الغازات السامة ومنع إسعاف المصابين منهم إلى المناطق التي تتوفر بها الوسائل العلاجية خوفا من فضح استخدامهم للأسلحة المحرمة بإثباتات طبية موثقة، جرائم التهجير القسرى وإجبار أهالي المدينة على النزوح لمناطق لا تتوفر فيها سبل الحياة من أدوية الأمر الذي يجب أن يطال التحقيق كل من شارك في إصدار القرار.
ونوه البيان إلى أن أهالي مدينة بني وليد قرروا منذ بداية "الغزو" أن لا تكون معول للوطن فهي ماضية على عهدها بأن كانت ولاتزال في منأى عن التجاذبات السياسية التي جعلت ليبيا رهينة للقوى الأجنبية فاقدة للسيادة ، منهوبة للثروات مستباحة الأجواء والأراضي والأجواء والمياه الإقليمية من مختلف الدول الأجنبية.
وأكد البيان أن مدينة بني وليد بقت على حياد عن الصراعات الميليشاوية المسلحة التي أهلكت بحروبها الحرث والنسل في العديد من مناطق ليبيا، مضيفا "وإن كان لبني وليد من تدخل فلا يعدو عن كونه مسعى لفك الاشتباكات بين المناطق المتقاتلة والمصالحة ورأب الصدع بين بعض القبائل المتخاصمة، اقتناعا من أهالي ورفلة من أن تلك الصراعات المسلحة من المناطق والخلافات بين القبائل لا تخدم مصلحة الوطن ولا تؤدي للأمن والاستقرار لأهله."
وتابع المجلس "ما نشاهده اليوم من تعقيد في المشهد السياسي الليبي فأن أهالي بني وليد يعزونه إلى الصراعات السياسية بين الدول الإقليمية منها والدولية واستمرارا في رهن السيادة الليبية أملت هذه الدول بإصدار قرار بتخصيص أراضٍ بحجة إنشاء سفارات لها بمحاذاة أماكن لها رمزيتها الوطنية والتاريخية وتطل على البحر الذي يعد جزءا من مياهنا الإقليمية الأمر الذي ترفضه بني وليد بكل مكوناتها الشعبية."
وأكد المجلس أن أهالي بني وليد لن يساموا على شرف الوطن ويحرصون على ضرورة تحريره من براثن المؤامرة الخارجية، داعيًا جميع الشرفاء إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحاك من مشاريع استعمارية لغرض السيطرة الكاملة على ثرواته وسيادته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة