جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة إشرافه على افتتاح أعمال اجتماع الحكومة بالولاة، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، والذي انعقد تحت عنوان "تطوير الاقتصاد والتنمية المحلية".
وأوضح الرئيس الجزائري أن تحرير وتنويع الاقتصاد لم يكن سوى شعارا خلال الـ 30 أو 40 عاما الماضية؛ إذ لم تتجاوز الصادرات خارج قطاع المحروقات مليارا و300 مليون دولار، مشيرا إلى أن مستوى التصدير في أي اقتصاد يعد مؤشرا للنمو.


وأضاف أن الاقتصاد الجزائري يعرف حركية جديدة، وباتت الجزائر تصدر بعض المنتجات التي كانت تستوردها من قبل؛ مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والمنتجات الزراعية والغذائية، وإطارات السيارات.


كما جدد الرئيس الجزائري التأكيد على توجه سلطات بلاده بالتحكم في الواردات، ولا سيما من خلال منع استيراد كافة السلع التي يتم انتاجها محليا.. مشيرا إلى أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية بكافة القطاعات؛ بما يسمح بتطبيق هذا الإجراء فعليا.