تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطانية ليز تراس تحديات جديدة على صعيد الاقتصاد والصناعة، وبمقدمته قطاع السيارات، حيث كشف تقرير نشرت تفاصيله صحيفة الاندبندنت أن القطاع بحاجة إلى ضخ عشرات المليارات من الأموال العامة فى المصانع العملاقة التى تنتج بطاريات للسيارات الكهربائية لتأمين مستقبل صناعة السيارات فى المملكة المتحدة وخلق ما يصل إلى 33 الف وظيفة.
وجد تقرير من مؤسسة "common wealth" انه مع تحول العالم من البنزين والديزل، تحتاج المملكة المتحدة إلى زيادة قدرة تصنيع البطاريات من 2 جيجاوات فى الساعة الحالية إلى 80 بحلول عام 2030 من أجل حماية ما يصل إلى 90 الف وظيفة فى قطاع السيارات.
وحذر التقرير، الذى اطلعت عليه الإندبندنت، من أن الدولة ستضطر إلى تسليم نصيب الأسد من استثمار يقدر بنحو 100 مليار جنيه إسترلينى على مدى السنوات الثمانى المقبلة أو المخاطرة بنقل آلاف الوظائف التى تتطلب مهارات عالية إلى بلدان أخرى.
مع التزام القطاع الخاص باستثمارات إجمالية تبلغ 12 مليار جنيه إسترلينى، وتقلص الحكومة حتى الآن مليار جنيه إسترلينى فقط، خلص التقرير إلى أن هناك حاجة إلى 10.9 مليار جنيه إسترلينى إضافية كل عام حتى عام 2030.
ووفقا للصحيفة، سبق للوزراء أن أشاروا إلى أنهم يريدون من القطاع الخاص "قيادة التهمة" نحو الملكية الجماعية للمركبات عديمة الانبعاثات. لكن تقرير اليوم حذر من أن ترك قرارات الاستثمار للسوق سيعرض المملكة المتحدة لخطر نقل الطاقة إلى الخارج والوظائف.
وأوصت بأن ما لا يقل عن نصف - وربما الغالبية - من الأموال اللازمة يجب أن تأتى من الحكومة ويجب تحميلها مسبقًا لمساعدة بريطانيا على اللحاق بكبار منتجى السيارات الكهربائية مثل ألمانيا والصين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة