وصفت سوريا العقوبات الغربية بأنها ترقى إلى مستوى "الجريمة ضد الإنسانية، وقالت إنها تستهدف 20 % من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وطالبت برفعها "فورا ودون قيد أو شرط"
وذكرت وكالة "سانا" أن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا، قال في بيان تلاه باسم 13 دولة "من الدول متماثلة التفكير"، إن "استهداف نحو 20 في المئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإجراءات قسرية أحادية الجانب دون تفويض من مجلس الأمن يسهم في تقويض الأسس التي قامت عليها المنظومة الدولية متعددة الأطراف".
وفي البيان المشترك الذي أدلى به في إطار الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، شدد آلا على "عدم وجود أساس أخلاقي أو قانوني يبرر لجوء أي دولة إلى فرض هذه الإجراءات وتوسيع ولايتها القانونية على دول أخرى".
وأضاف آلا إن تلك الإجراءات في البلدان المستهدفة "تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان فيها" وطالب برفع تلك الإجراءات "فورا دون قيد أو شرط".
وأشار إلى أن "الادعاءات التي تسوقها الدول الغربية حول وجود إعفاءات إنسانية من الإجراءات العقابية لا هدف لها سوى إخفاء الآثار الكارثية لإجراءاتها القسرية غير الأخلاقية التي ترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية".
وأضاف أن "الامتثال المفرط للعقوبات الأحادية وسياسات الحد من المخاطر التي تنتهجها المصارف تعرض مواطني البلدان المستهدفة للتمييز التعسفي على أساس جنسيتهم فيما تواجه الدول المستهدفة عوائق تمنعها من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".
وقال آلا إن "منع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من تحويل الأموال لتمويل أنشطتها في البلدان الخاضعة للعقوبات يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية الأكثر حاجة بما فيها المعدات الطبية المنقذة للحياة إلى تلك الدول".
ونقلت "سانا" عن آلا أن "ما تسمى (الإعفاءات الإنسانية) لا وجود فعليا لها على أرض الواقع ولا تعدو كونها ادعاءات غير صحيحة يتم الترويج لها لتبييض فجور الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتضليل الرأي العام العالمي".
يشار إلى أن المجموعة متماثلة التفكير التي أدلي البيان باسمها تضم سوريا وروسيا والصين وإيران وفنزويلا وكوريا الديمقراطية وبيلاروس وكوبا وبوليفيا وكمبوديا ونيكاراغوا وسريلانكا وزيمبابوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة