تشهد مدينة العلمين الجديدة منذ أواخر شهر يوليو الماضي حالة من النشاط السياسي؛ وذلك على إثر انتقال أجهزة الدولة المصرية إلى تلك المدينة المطلة على ساحل البحر المتوسط، حيث تعد الآن المقر الصيفي للحكومة المصرية.
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه اهتمت أجهزة الحكومة المصرية بدعم مدينة العلمين الجديدة بشبكة واسعة من البنى التحتية التي سيكون لها أثر قوي في إعادة تموضع المدينة على مدار السنوات القادمة؛ كي تكون واحدة من أهم التجمعات العمرانية والاقتصادية المطلة على ساحل البحر المتوسط. ولقد كانت البداية من خلال تقوية وتطوير شبكات الطرق المحيطة بالعلمين الجديدة، ومنها تحويل وتوسعة الطريق الدولي الساحلي، ليلتف هذا الأخير جنوب العلمين الجديدة ويمثل بذلك خط حدود يحيط بجوانب المدينة الشرقية والجنوبية والغربية.
وتابعت الدراسة أنه مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع المتقدمة التي ستمثل نمطًا متطورًا في مسيرة العمران المصري؛ إذ ستجمع تلك المدينة بين الأبعاد السكنية والاقتصادية والثقافية، وهو ما سيضعها في منافسة متكافئة مع كافة المدن القديمة الكبرى بعموم الجمهورية مثل مدينة القاهرة، والتي تعد إلى الآن المحور، والقلب النابض لكافة عمليات إدارة وتطوير مقدرات الدولة على المستويين القومي والإقليمي، وهو ما لم تجنح أغلب المدن الجديدة الأخرى من الجيل الأول والثاني والثالث في أن تكافئها فيه؛ نظرًا إلى نقصان أو عدم وجود بعض الأبعاد التنموية بها سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو غيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة