دعم مجلس الاتحاد الروسي التعديلات الجديدة على القانون الجنائي الروسي، فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات عن النهب والتقاعس عن المشاركة في الأعمال العسكرية والاستسلام الطوعي، وفقا لروسيا اليوم.
وصوتت اللجنة المختصة بالتشريع الدستوري وهيكل الدولة بمجلس الاتحاد الروسى لصالح قرار التوصية بهذه التعديلات، اليوم الأربعاء، 21 سبتمبر، بعدما اعتمد البرلمانيون من مجلس الدوما مشروع التعديلات الخاصة بإمكانية استبدال عقوبة السجن بالأعمال الإلزامية، بعد القراءتين الثانية والثالثة.
وينص القانون، على وجه الخصوص، على تحمل المسؤولية الجنائية عن النهب في زمن الحرب أو أثناء النزاع العسكري، مع عقوبة قصوى تصل إلى السجن 15 عاما. ويقصد بـ "النهب" الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات الآخرين أو سرقتها، بما في ذلك "ممتلكات القتلى أو الجرحى". حيث سيعاقب على مثل هذا الفعل في غير الظروف القاهرة لمدة تصل إلى 6 سنوات، وإذا تم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، فإن عقوبة السجن ستزيد إلى 10 سنوات. وفي حالة ارتكاب جريمة من قبل مجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق، على نطاق واسع أو باستخدام العنف أو التهديد به، فإن عقوبة السجن تصل حتى 12 عاما، أما إذا ارتكبتها مجموعة منظمة، على نطاق واسع، بشكل خاص أو مع التهديد بالقتل، فتصل العقوبة حتى 15 عاما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة