الحكومة: الارتقاء بالتعليم الفنى وتحديث التخصصات فى ضوء متطلبات سوق العمل

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:00 م
الحكومة: الارتقاء بالتعليم الفنى وتحديث التخصصات فى ضوء متطلبات سوق العمل مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد 2022/2023، العمل علي الارتقاء بجودة التعليم الفني، من خلال تطوير البرنامج الخاص بالتعليم الثانوى الفنى والتوسع فى إتاحة فرص التعليم بالبرنامج، وتحديث التخصصات وتطوير المناهج فى ضوء متطلبات سوق العمل المتجددة، وإتاحة تكنولوجيا التعليم لطلاب التعليم الفنى، وتطوير المستوى المهني. 
 
يأتي ذلك ضمن حزمة من البرامج والمبادرات و المشروعات التي تستهدفها الحكومة للمساهمة في معالجة الاختلالات القائمة في المنظومة التعليمية، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ). 
 
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التوجهات الرئيسية خلال العام المالي في قطاع التعليم قبل الجامعي، مشيرة إلي أنه برغم ما تحقق من إنجازات تنموية في مجال التعليم قبل الجامعي في الفترة الأخيرة، إلا أنه مازالت هناك تحديات قوية يفرضها النمو السكاني المتسارع، من ناحية، ومخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التي يتعين مواكبتها، من ناحية أخرى. 
 
وتشير خطة التنمية إلي أن هناك قضايا مازالت مرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسا بأعداد المدرسين، ومنها أيضا ارتفاع معدلات التسرب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة، وارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمي - بشقيه العام والفني – مع متطلبات سوق العملك
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة