أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، ودعوى تخفيض نفقات، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهم زوجته فيها بالخروج عن طاعته، وتبديدها أمواله، ليؤكد بدعواه: "زوجتى منذ زواجنا وهي لا تقدر تعبي وعملى في أكثر من وظيفة لأجلها، لتبدد أموالى دون حساب، وعندما أعترض تهددني وتبتزني بأولادي، وبعد 11 عام زواج تركت المنزل ورفضت العودة، وبدأت ملاحقتي بدعاوى الحبس والنفقات".
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي قررت معاقبتي بالنفقات، لتبدد مبلغ 260 ألف جنيه خلال عامين بحجة أنها مصروفات الترفيه والملبس، وافتعلت الخلافات ولاحقتني بالاتهامات الكيدية لأعيش في جحيم، وعندما اعترض تصرح بأنها تزوجتنى من اجل أموالي وعلى تحقيق مستوي اجتماعي لائق لها وأولادها".
وتابع: "شعرت أنني بنك لها، وبالرغم من توفيرى كل طلباتها إلا أنها كانت تعاملنى بجحود وتنمر وتقارنني بأزواج شقيقاتها، لينشب بيننا شد وجذب بسبب عنفها، ومؤخرا أقامت 17 دعوي حبس، واتهامات من جانبها بأنى لا أنفق عليها رغم كل الأموال التي تحصل عليها مني كنفقات تصل شهريا لـ 28 ألف جنيه".
واستطرد الزوج: "طلبت الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، مما دفعنى لطلبها فى بيت الطاعة بعد هجرها لمنزل الزوجية ورفضها حل الخلافات الأسرية بيننا، وعندما شكوتها لعائلتها لاحقتنى بدعاوى نفقات وهمية وبدأت التشهير بى، وقدمت تقارير طبية مزورة لتنال مني".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة