قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار وعلى عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بمحاكمة 23 متهما، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، فى القضية المعروفة بخلية السلام، حجز الجلسة إلى 17 نوفمبر للحكم.
واستجوبت النيابة العامة أحد المحبوسين بالقسم -فى حضور محاميه- فأقرَّ باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلالَ زيارته بالقسم ليتواصل ذووه معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئى المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنى من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم.
وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتى توصلت لاشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى فى مخططٍ الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم فى التصوير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة