تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (صاحب مصنع مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من المصنوعات الجلدية " أحزمة " مجهولة المصدر " مقلدة" ومنسوبة لعلامات تجارية عالمية وبدون بيانات تدل علي مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (4600 حزام منتج نهائى أنواع وأشكال مختلفة – 1500حزام تحت التصنيع وجميعها مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها – 7 ماكينة تصنيع).
بمواجهته إعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة