وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك على مستوى الجمهورية.
أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (40) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (52) متهما وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (20,820 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (7,750 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (3,760 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (1٫170 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الإستروكس" وزنت (2٫70 كيلو جرام) وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (30 جراما).
ونجحت الجهود فى ضبط (538) قرصا مؤثرا و(804) قرص ترامادول وتنفيذ (29) حكما قضائيا متنوعا.
كما تم ضبط (مبالغ مالية – 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات – طبنجة صوت – 55 هاتف محمول – 3 سيارات – 5 دراجات نارية – 15 قطعة سلاح أبيض – 4 ميزان).
لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان، وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
