مشروعات قومية وإنجازات غير مسبوقة، حققتها الدولة المصرية فى قطاع الزراعة، ويستوعب القطاع نحو 25% من إجمالى القوى العاملة، وهناك أكثر من 55% من سكان مصر فى المناطق الريفية، حيث الاعتماد الأساسى على الأنشطة الزراعية وما يلحقُ بها من أنشطة إنتاج حيوانى وداجنى وسمكى ومن خدمات نقل وتخزين وتسويق.
فيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 22/2023 لقطاع الزراعة والري؛ ذكر تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه عام الخطة مُقابل 62.9 مليار جنيه مُتوقّع عام 21/2022، وبنسبة نمو تُناهز 31.8%، مع زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تريليون جنيه مُتوقّع عام 21/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 22/2023 بالأسعار الجارية، بمُعدّل نمو 12.8% وبما يُعادل 10% من الإنتاج المحلي الإجمالي.
وتتضمن خطة العام المالي 22/2023 مجموعة من برامج التنمية الزراعية الـمُتكاملة؛ هي برنامج التوسع الأفقي والذي يضم مشروعات الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى)، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، كما تضم الخطة برنامج التوسع الرأسي والذي يهدف لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%، وبرنامج تحقيق الأمن الغذائي، وبرنامج الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى برنامج إنتاج التقاوي، وبرنامج تنمية الإنتاج الحيواني، فضلًا عن برنامج الاستزراع السمكي، وبرامج تنمية الـموارد الـمائية وترشيد استخدامها والذي يتضمن مجموعة من البرامج هي مشروع تأهيل وتبطين التُرع، ومشروع تطوير الري الحقلي، والـمشروع القومي للصوب الزراعيّة، والـمشروع القومي لتطوير البحيرات.
وفي إطار خِطّة 22/2023، من الـمُستهدف زيادة الصادرات الزراعيّة إلى نحو 6 ملايين طن، مُقابل توقّع 5.25 مليون طن عام 21/2022، وهو ما يسمح بتنمية حصيلة الصادرات الزراعيّة لتتجاوز 3.6 مليار دولار في عام الخِطّة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة