أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى تبديد منقولات ومصوغات، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة ومحكمة الجنح بالجيزة، اتهمته فيها بالسطو على ميراثها من والدها المقدر بـ 700 ألف جنيه، وتبديده منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ 260 ألف جنيه والتى سبق وقامت عائلتها بشرائها كاملة دون مشاركة الزوج، لتؤكد بشكواها:" عشت برفقة زوجى 10 سنوات كنت خلالهم رجل المنزل بدلًا منه، أنفقت عليه، وتحملت تركه العمل فى فترات كثيرة، وحافظت على أولادى، ولكنه بالرغم من ذلك لم يرحمنى من عنفه، وأصر على إذلالى، والإساءة لي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" قمت بتربية أطفالى الثلاثة بمفردى بسبب غيابه الدائم ورفضه تحمل المسئولية، وخلال تلك السنوات استغل طيبتى وجعلنى أتكفل بمصروفاته، حتى ميراثى سرقه منى، وعندما أعترض طردنى من شقتى واستولى على مصوغاتى ومنقولاتى، وألحق الضرر المادى والمعنوى بي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" بالرغم من يسار حالته المادية قبل الزواج إلا أنه بعد الزواج أعتمد على، وجعلنى أنفق على أسرته بعد أن ضيع مدخراته فى مشروعات فاشلة، وقمت بسداد ديونه، حتى سيارته قمت بشرائها له واكتشفت أنه سجلها باسم شقيقته حتى لا أستردها منه، لأعيش فى جحيم وأنا أرى زوجى يبدد أموالى على أهله".
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
وقانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة