تسعى الحكومة لتوطين تكنولوجيا صناعة إطارات المركبات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين الصناعة والحد من الواردات، مع تعظيم الصادرات المصرية لتصل لنحو 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة بما يساهم في خفض عجز الميزان التجارى.
ومن بين أهم الصناعات التي تحتاجها مصر الفترة المقبلة صناعة إطارات مركبات النقل أو الاتوبيسات والملاكى والجرارات الزراعية والمعدات والآلات الزراعية والتوك توك وغيرها، ما دفع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية للمضى قدما نحو توطين تلك الصناعة .
ومن أجل تحقيق الهدف زار وفد رسمى ألمانيا، بحثا عن شريك استراتيجى، يساهم فى توطين الصناعة فى مصر بالتعاون مع شركة النقل والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك فى إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على توطين صناعة إطارات السيارات فى مصر، وفق أحدث تكنولوجيا.
وكشف مصدر مسئول لـ"اليوم السابع"، أن الوفد شارك فى معرض هانوفر الدولى بألمانيا، والتقى العديد من كبرى الشركات المتخصصة فى صناعة إطارات السيارات، وعرض عليها بعض التصورات لبناء مصنع ينتج السوق المحلى في مصر، ويصدر إلى أفريقيا ومختلف الدول، لافتًا إلى أن هناك موافقة مبدئية من شركة عالمية شرق آسيا للدخول فى شراكة .
وسبق أن تلقت القابضة الكيماوية عرضين من شركتين عالميتين من أوروبا متخصصتين فى صناعة إطارات السيارات، لإعداد دراسة جدوى لإقامة مصنع إطارات سيارات جديد بشرة النقل والهندسة، إحدى الشركات التابعة، خاصة أن شركة النقل والهندسة التى تصنع إطارات، تعانى من خسائر مرحلة وديون كبيرة تزيد عن 2 مليار جنيه، مما يستلزم استغلال أصولها وتجديدها.
وأضاف المصدر أن هناك لجنة فنية مختصة تدرس سبل وآليات تطوير شركة النقل والهندسة بالاسكندرية وكذلك اختيار الشريك العالمى للتطوير، فى منطقة العامرية الصناعية .
وتاريخيا تأسست شركة النقل والهندسة فى عام 1946 كشركة صناعات هندسية فى مجال النقل، وبدأت الشركة نشاط إنتاج إطارات السيارات فى عام 1956 تحت الاسم التجارى "نسـر".
بعد ذلك أصبحت الشركة متخصصة فى إنتاج إطارات المركبات بجميع أنواعها (ركوب ملاكى، نصف نقل، أتوبيسات، نقل، مقطورات، زراعى، دراجات، موتوسيكلات) وكذلك الأنابيب الداخلية والطواقى الخاصة بها، إلا أن الشركة لاحقتها الخسائر نتيجة ضعف السيولة وعدم التطوير مقارنة بالشركات العالمية مما زاد ديونها لنحو 3 مليارات جنيه.
عماد حمدى: الصناعة هامة لمصر وتسمى بالذهب الأسود
من جانبه كشف المهندس عماد حمدى ، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن مشروع تطوير مصانع النقل والهندسة ما يزال قائما رغم تأخر تنفيذ خطط التطوير والاستعانة بشريك عالمى يمتلك " النو هاو" لتصنيع إطارات كاوتش لمختلف المركبات بمواصفات عالمية إلا أن كل ذلك ما يزال على الورق ومجرد دراسات فقط دون تنفيذ وبالتالى " نحن فى انتظار خطوة لتحريك الملف من قبل الدكتور مهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، حيث نثق فى دعمه للمصانع الوطنية وعمال مصر اصحاب الخبرات .
جهود لوزارة قطاع الأعمال العام لتوطين الصناعة ودعم المصانع
أضاف حمدى لـ" اليوم السابع" أنه على مدار السنوات الماضية يضع على رأس أولوياته كأحد أبناء شركة النقل والهندسة مشروع تطوير المصانع بالاستعانة مع شريك عالمى له خبرة في تصنيع إطارات السيارات ؛مما يساهم في توفير نحو 2 مليار دولار سنويا ،بخلاف صادرات لن تقل عن مليار دولار ،ومنتجات محلية بنحو 2 مليار دولار مما يساهم فى اضافة 5 مليارات دولار سنويا للاقتصاد الوطنى وتوطين صناعة وطنية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتوطين الصناعة ، خاصة أن مصر تمتلك اتفاقيات تجارية متنوعة مع مختلف دول العالم، موضحا انه يمكن تصنيع 7 ملايين اطار مركبة سنويا في مصر على عدة مراحل بما يوفى احتياجات السوق المحلى والتصدير علاوة على ان وزارة قطاع الاعمال تسعى لتوطين الصناعة بما تملكه من مصانع وخبرات كبيرة فى صناعة الكيماويات بصفة عامة وإطارات السيارات بصفة خاصة .
أوضح أن القابضة الكيماوية من المنتظر أن تنفذ مشروع تصنيع إطارات السيارات ،بجانب تنفيذ مشروع أخر من خلال الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ،وهما مشروعان متكاملان سيوفران الإطارات بمختلف المقاسات لمصر بمجرد تدشين المصنعين بمواصفات عالمية.
وأضاف حمدى أن صناعة الإطارات مربحة نحو 30% سنويا،ويطلق عليها الذهب الأسود وفى ظل ضعف الإقبال على المستورد نتيجة ارتفاع أسعاره فإن الأمر مواتى للنهوض بشركة النقل والهندسة، التى تعانى من سيولة فى استيراد المادة الخام لزيادة الإنتاج مقترحا أن يتم التوسع فى صناعة إطارات المركبات والجرارات الزراعية لتلبية احتياجات السوق.
وأشار عماد حمدى إلى إنه كان دائم المطالبة بأهمية أن يكون للحكومة مصنع لإطارات السيارات، وهو ما حدث بالفعل بحيث لا يتحكم القطاع الخاص والشركات العالمية فى الصناعة الاستراتيجية ،بعدما عانينا كثيرا من ارتفاع الأسعار ، لافتا إلى أن الشركة بها 1400 عاملا من أمهر العمال فى المجال باعتراف الخبراء الاجانب وهم نواه للتطوير بما يسمح لها بتجاوز خسائرها وديونها .
يشار أن هناك رغبة في دخول شريك اجنبى في التصنيع مع إمكانية توفيره للتمويل من الخارج ، لا سيما ان هناك دراستى جدوى من شركة "رولان برجر " الإنجليزية ، ودراسات فنية من شركة "بلاك دونتس" الفنلندية ، إحدى الشركات العالمية فى هذا المجال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة