جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا جديدًا لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، إن المتهمين قاما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالي . اعترفوا بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما لترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية.
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة والتي ضمت (تقارير طبية جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية وممهورين بأختام مقلدة"- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي- هاتف محمول).
وبمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه التحريات والضبط أقر بقيامه بترويج المستندات الحكومية المزورة المضبوطة لراغبى الحصول عليها بمقابل مادى وأضاف بأن القائم على إصطناع وتقليد تلك المستندات (3 تقارير طبية- خطابات خالية البيانات "جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته متصل بماكينة تصوير متعددة الإستخدامات- 2 هارد ديسك- هاتف محمول "بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحررات المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).
بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه من مضبوطات أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أضاف أحدهما بتزوير المحررات الرسمية المذكورة بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط وقيام أحدهما بترويجها بالإتفاق فيما بينهما نظير حصولهما على مقابل مادى يقوما بإقتسامه فيما بينهما.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهمين المذكورين حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم الادوات المستخدمة في التزوير واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه ، وأضاف أحدهم بقيامه بتزوير المستندات المضبوطة من خلال إستخدام ماسح ضوئى (إسكانر) وبرنامج التعديل والحذف والإضافة وإعادة طباعتها من خلال تردده على أحد مقاهى الإنترنت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة