قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، إن الرقابة الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات، يعد ضمانة كبيرة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هناك ترابطا بين الديمقراطية والتنمية، واحترام حقوق الإنسان.
وأكد خلال كلمته في الاجتماع السادس للمحاكم الدستورية العليا الأفريقية، على أن نشأة مبدأ الرقابة الدستورية تم تعميمه في أمريكا، ثم انتقل لفرنسا، لأنها وجدت أنه لا يعد انتهاكا لدستورية القوانين.
وأضاف الدكتور مفيد شهاب أن هدف الرقابة الدستورية، هو ضمانة الحقوق، ومنع مخالفة القوانين للدستور، مؤكدا أن الآليات المستخدمة هي الرقابة الوقائية لمنع أي مخالفات.
وأشار إلى أنه لا تعد الرقابة تدخلا من السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية، كما أنها تمثل وجها دافعا للديمقراطية، ولا تعنى تجاوزا للحدود التى رسمها الدستور، لأن دور الدستور الأساسي هو حماية الأفراد.
وأكد شهاب أن مبدأ الفصل بين السلطات من الركائز التى تقوم عليها الدولة، لمنع احتكار السلطة، وتأسيس رقابة بين السلطات وفق ضوابط وحدود معينة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة