أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، العمل على تحديث هياكل الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتسريع التحول الرقمى وتطبيق منظومة الشبكة الموحدة.
يأتى ذلك ضمن حزمة من عناصر استراتيجية هيئة قناة السويس خلال العام المالى الجديد 2022/2023، حيث تلتزم الهيئة خلال عام الخطة بتفعيل كافة عناصر وركائز استراتيجية التنمية المستدامة لأنشطة ومشروعات هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وألقت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) الضوء عليها.
وتُسهم قناة السويس فى استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة. حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالى حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25% من إجمالى حركة البضائع المحواه عالميا، و100% تقريبا من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحرا من بين آسيا وأوروبا.
ويرجع هذا النشاط المحورى لقناة السويس لكونها أقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأرخصها، حيث تحقق للسفن العابرة وفرا فى الوقت والمسافة، وبالتالى خفضا فى الوقود وتكلفة التشغيل مما يضفى على القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية البديلة الأخرى.
وعلى صعيد الاقتصاد الوطنى، تُعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسة لتوليد النقد الأجنبى حيث تولد إيرادا سنونا يناهز 6 مليارات دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة