نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس قرارات وزارة الداخلية برفض طلب فلسطيني اكتساب الجنسية المصرية من الام، والإذن لـ 21 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية مرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، والإذن لـ 22 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية مرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
قرار وزير الداخلية
قرار وزير الداخلية
قرار وزير الداخلية
قرار وزير الداخلية
قرار وزير الداخلية
