وأكد رئيس الوزراء في بيان للحكومة الموريتانية صدر الاربعاء في ختام اجتماع لمجلس الوزراء انه وبالرغم من ازمة كوفيد والحرب الروسية الاوكرانية فان برنامج الرئيس الغزواني المرتكز على -بناء دولة قوية وعصرية في خدمة المواطن واقتصاد صامد في وجه التحديات وماض في طريق التقدم ومجتمع فخور بتنوعه ومتصالح مع ذاته ورأس مال بشري يعول عليه في خدمة التنمية- اتسم الوضع الاقتصادي في موريتانيا خلال السنات الثلاث الماضية باستئناف النمو والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية الرئيسية مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بقيمة حقيقية مقدرة بـ 2.4%.

وأرجع البيان الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى الاستثمار وفعالية تدابير التخفيف والانتعاش التي تنفذها الحكومة والحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطيات، وفائض في الميزانية (2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام الفين وواحد وعشرين وزيادة الإنفاق لصالح الفئات الأكثر ضعفاً ودعم الشركات، ومستوى مستدام من المديونية.

واكد البيان احراز تقدم في مجالات الأمن الغذائي، والنفاذ إلى الطاقة ومياه الشرب، والتعليم والصحة:– الأمن الغذائي: بلغ معدل تغطية الاحتياجات المحلية من الأرز 89٪ سنة 2022 مقابل 80٪ سنة 2019.

وفي مجال الكهرباء والطاقة: أكد البيان ارتفاع معدل النفاذ إلى الكهرباء من 46٪ إلى 53٪ هذا العام.

وبلغ عدد الأسر الموصولة بشبكة مياه الشرب 000 280 أسرة، أي أكثر من ضعف مستواه سنة 2019.

واشار البيان الى تسجيل تقدم في مجال التعليم والصحة وبلغت نسبة التامين الصحي 30٪ .