قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه ببولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة ، وكلفت المعمل الكيميائي بتحليل المضبوطات وإعداد تقرير فنى عنها.
اعترف المتهم في تحقيقات النيابة أنه يتحصل على المواد المخدرة من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، ويتولى ترويجها بين عملائه في منطقة صفط اللبن والمناطق المجاورة لها.
وقال المتهم خلال اعترافاته، إنه يخزن الأقراص المخدرة بشقته، ويتواصل مع عملائه هاتفيا، كما يستخدم دراجة بخارية في التنقل لترويج المواد المخدرة بين المتعاطين، وكشف المتهم أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة الاتجار بالمضبوطات، وتم القبض على المتهم بعد أن أكدت تحريات رجال المباحث، تورط عامل في الاتجار بالمواد المخدرة، بمنطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور.
عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة