أقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها لاستحالة العشرة وخشيتها علي نفسها بسبب تصرفاته التي وصفتها بـ - الجنونية-، لتؤكد بدعواها: "زوجي لا يتحمل المسؤولية مطلقاً، شخصيته ضعيفة، بعد أن بعت مصوغاتي واقترض له مبالغ مالية تجاوزت 6 مليون جنيه من أهلي وشاركته، قام بالتسبب بخسارتنا بسبب استغلال شريكه له، لأدفع الثمن غالياً بسبب فشله وجعلني أحاسب علي أخطائه وأصبحت ملاحقة ببلاغات من أصحاب الديون المتراكمة عليه، ومطالبة بسداد تلك المبالغ".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لم أتخيل أن حياتي ستتحول لمأساة بسبب تصرفاته وعدم تحمله للمسؤولية، لتنتهي زيجتي بعد 8 سنوات، وأخرج منها بطفلين ومطالبة بسداد 12 مليون جنيه، بعد أن غشنى رغم علمه بأنه غير مؤهل لتحمل تلك المسؤولية، لأعيش في جحيم خلال العامين الماضيين لأخرج من تلك الكارثة بمساعدة أهلي وأصدقائي".
وطالبت الزوجة بتطليقها من زوجها بسبب الضرر المادى والمعنوى الذى وقع عليها، بسبب خداعه لها، وتهربه من مساعدتها فى الأزمة التي وقعت بها بسبب إهماله في عمله.
وتابعت: "رغم العروض التى عرضها عليه للطلاق ودياً رفض، وأبتزني بحضانة أطفالي، ولاحقني بالتهديدات والبلاغات، وطالب مني مبالغ مالية تجاوزت مليون و300 ألف لترك أطفالي يعيشون برفقتي".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة