سلطت دراسة حديثة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الضوء على تطور البنية التحتية فى مصر وأثرها على التعليم، مؤكدة أن الباب السابع من قانون كادر المعلم رقم (155) لعام 2007 حدد ستة درجات وظيفية للتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول (أ)، معلم خبير، ثم كبير معلمين. يقابل كل وظيفة درجة مالية معادلة وفق مدة زمنية تتراوح بين (3-5) سنوات فيما بين كل درجة وما تليها. ووفق البيانات الصادرة بأحدث كتب الإحصاء السنوى للعاملين بوزارة التربية والتعليم عام 2021، فقد بلغ إجمالى عدد المعلمين أكثر من 987 ألف معلم ومعلمة، مقسمين إلى (8) فئات ولا تضم هذه الفئات أعداد المعلمين ضمن درجة معلم مساعد، ولا يوضح كتاب الإحصاء السنوى سبب استبعاد هذه الفئة.
ولفتت الدراسة إلى أن المادة (22) من قانون كادر المعلم المعدل عام 2013 لكل درجة وظيفية نصابًا معينًا من عدد الحصص أسبوعيًا بحسب كل مرحلة تعليمية؛ فنصاب درجتى معلم مساعد ومعلم 24 حصة أسبوعيًا بالمرحلة الابتدائية، و21 حصة بالمرحلة الإعدادية، و18 حصة بالمرحلة الثانوية، وتقل هذه الأنصبة كلما ارتقى المعلم فى الدرجة الوظيفية.
وأشارت الدراسة إلى أن القانون يلزم بتخفيض نصاب المعلم إذا ما وُكِل إليه مهام الإشراف بمقدار حصتين أسبوعيًا، ما يعنى أن جزءًا من عجز المعلمين يكمن فى تحولهم إلى مشرفين. وتوضح بيانات أعداد المعلمين فى مرحلة رياض الأطفال (ما قبل الابتدائية) أن نسبة المعلمين الذين لديهم نصاب قانونى كامل (24 حصة / أسبوعيًا) تبلغ 50.6% فقط، أى أن نحو نصف المعلمين بهذه المرحلة تقل أنصبتهم التدريسية عن الحد الأعلى، وترتفع نسبة المعلمين من ذوى النصاب المنخفض فى المرحلة الابتدائية إلى 73.5% من إجمالى عدد معلمين المرحلة. وإذا ما كان مشروع إصلاح التعليم بالتعاون مع البنك الدولى يستهدف تطوير هذه المراحل وفق نظام التعليم الجديد (2.0)، فحتمًا ستؤثر هذه النسب سلبًا على فاعلية تنفيذ المشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة