انطلق ماراثون الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتى 2022، وهى الانتخابات التاسعة عشرة بتاريخ الكويت، وهى أول عملية انتخابية يُجرى التصويت فيها بالبطاقة المدنية، ويستمر باب الترشح مفتوحا حتى 7سبتمبر المقبل، أمام 115 مرشحا يتنافسون على خمس دوائر انتخابية، ويتوالى توافد المرشحين وسط تواجد أمنى مكثف بمحيط إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية متمثل فى الدوريات الأمنية والمرورية لتنظيم حركة السير وتسهيل دخول المرشحين، ومن المقرر إجراء عملية التصويت فى 29 من سبتمبر المقبل.
وتسود أجواء تفاؤل مجتمعى بمزيد من الخطوات الإصلاحية والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يسهم البرلمان المقبل فى تلبية طموحات وتطلعات المواطنين بحل الأزمات المطروحة داخليا.
وهناك حضور نسائي بارز بين المرشحين وسط تفاؤل بأن تحظى المرأة في هذه الانتخابات بدعم شعبي ، يؤهلها لحصد أكثر من مقعد بالبرلمان المقبل، وسجلت الدائرة الرابعة أعلى عدد من المرشحين بـ27 مرشحاً، تلتها «الثانية» بـ 26 مرشحاً، وحلت «الخامسة» ثالثاً بـ 23 مرشحاً، ثم الدائرة الثالثة بـ21 مرشحاً، وأخيراً جاءت الدائرة الأولى بـ18 مرشحاً.
أبرز برامج المرشحين
وتتركز غالبية برامج المترشحين فى الانتخابات البرلمانية بالكويت حول مكافحة الفساد، تطوير التعليم والصحة، حل القضية الإسكانية، تحديث البنية التحتية، تحقيق تطلعات المواطنين، وشدد مرشحون على أن المرحلة القادمة عنوانها الإصلاح، مشيرين إلى أن الخطوات الجادة لتغيير الأوضاع للأفضل بدأت فعلياً.وفق"القبس" .
رفض 7 دعاوى بإلغاء شطب ناخبين
وعلى صعيد متصل، كانت دائرتا الطعون الانتخابية الأولى والثانية بالمحكمة الكلية في قصر العدل، قد قضت بعدم قَبول دعوى واحدة وبرفض ست دعاوى طالب مقيموها بإلغاء قرار إدارة شؤون الانتخابات بشطبهم من جداول الناخبين.وفق"الأنباء الكويتية".
وكان لافتا ضمن الدعاوى التي قضت المحكمة الكلية اليوم برفضها، هو طلب أحد المدعين بإبقاء اسمه على الجداول الانتخابية القديمة على سند من القول بأن لجنة الانتخابات أدرجت اسمه في جداول الناخبين وفق الدائرة المحددة لها بعد صدور المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 الذي أقر تحديد الدائرة حسب العنوان المدون في البطاقة المدنية.
وجاء رفض دعوى الناخب بعدما رأت المحكمة بأن مرسوم التصويت بالبطاقة جاء ليحمي الأمة من ظاهرة نقل الأصوات المقيتة وزيف نتائجها، مؤكدة بأن المشرع حرص على تحديد الموطن الانتخابي الحقيقي للناخب لبناء مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الشعبية بحق.
وأخذت المحكمة بدفوع الحكومة التي أكدت بأن قرار إدارة شؤون الانتخابات قام على أساس صحيح من الواقع والقانون، مشيرة إلى أن هذه الإدارة أجرت تعديلا على جداول الانتخابات التزاما بإرادة المشرع بجعل الموطن الانتخابي العنوان الوارد في البطاقة المدنية حسب الكشوف الواردة إليها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والذي ثبت منها بأن للطاعن عنوانا ثابتا ومعلوما في بيانات الهيئة، وعلى هذا الأساس تم إدراج اسمه بكشوف الناخبين وفقا للدائرة المحددة التي يمارس فيها حقوقه السياسية.
وأفادت الحكومة بأن المشرع أجرى عبر المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 2022 تعديلا على الموطن الانتخابي وذلك بجعله المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية، وكلف إدارة شؤون الانتخابات بقيد أسماء المواطنين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو مدون في الكشوف الواردة إليها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون، ودعا إلى نشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء المواطنين كل منهم في دائرته الانتخابية بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها.
وأشارت الحكومة إلى تفشى ظاهرة التلاعب بالقيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بتسجيل نفسها بها صوريا، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم المادة الرابعة، مبينة بأن هذا السلوك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون كما أنه يعد تزييفا لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة وهو ما يشكل اعتداء على إرادتهم وينتج مجلسا لا يمثل حقيقة هذه الإرادة باختيار كل منطقة لممثليها بحرية ودون تزييف لها، بإرادة من تم نقلهم إلى دوائرهم من خارجها، بما يوجب التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور، إعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء، وذلك لبناء مجلس نيابي يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأمة مصدر السلطات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة