خلال السنوات الأخيرة تسعى القيادة السياسية لخلق بيئة صناعية متكاملة، تكون بمثابة عصا موسى السحرية لجذب الاستثمار الصناعي والإنتاجي من كافة الدول الكبرى ليستثمروا في مصر، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف سخرت الدولة كافة الإمكانيات لإزالة كل العقبات التي كانت تواجه الاستثمار الأجنبي بالقطاع الإنتاجي.
تحركات القيادة السياسية للدولة المصرية، في ملف الصناعة بالتحديد كانت بمثابة رسالة لكل صناع العالم، وهي أن مصر أصبحت على استعداد كامل لاستقبال استثماراتهم في كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، خاصة الاستثمارات صديقة البيئة والإنتاج النظيف للإسهام في تحقيق خفض انبعاثات الكربون، في إطار دور مصر في مواجهة التغير المناخي.
ملف الصناعة في مصر مر بعدد من التحديات التي يصعب علينا تقيمها بشكل حقيقى في ظل تقلبات عالمية مرعبة، فما حدث من اضطرابات عالمية خلال السنوات الثلاثة الماضية كانت كفيلة بهدم البنية الأساسية الصناعية للدولة، لكن أصرار الدولة المصرية للمحافظة عليها دفعت عجلة الاستثمار الصناعي في تطور رغم وجود تحديات كبيرة ومطالب رئيسية للصناع يجب النظر إليها بعيد الاعتبار.
التغيرات الأخيرة في الحقائب الوزارية والتي شملت حقيبة الصناعة، والتي جاءت بالمهندس أحمد سمير لهذا الملف، وهذا الرجل انتقل بين أركان ملف الصناعة، فهو في الأساس رجل أعمال ونجل رجل أعمال معروف، ثم أصبح ممثل للشعب في مجلس النواب، وأيضاً رئيس للجنة الصناعة، ثم رئيس للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان فهو لديه كل مقومات النجاح خلال الفترة المقبلة.
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الحالي يجمع كل الصفات التى تساعد على حل تلك المشاكل المتراكمة فهو رجل أعمال ثم تشريعى ثم تنفيذى، فهو على دراية كاملة بكل مشاكل الصناع في مصر، لذلك أعتقد أنها ستكون في خبر كان، وستنتهى خلال فترة قليله مقبلة، وهذا ما نتمناه بكل قوة.. دعواتنا للوزير بالنجاح والتوفيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة