ترفع الحكومة شعار "تصدير المنتجات المصرية وترشيد الاستيراد"، إذ تتبنّى الدولة المصرية استراتيجيّة التوجه التصديرى باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع فى إحلال الـمُنْتَج الـمحلى محل الواردات وزيادة نسبةِ الـمُكوّنات الـمَحلية من إجمالى مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة.
وبحسب خطة التنمية 2022/2023 التى تقدمت بها الحكومة لمجلسى النواب والشيوخ، تتضمن الخطة جانب تحفيز مُشاركة القطاع الخاص فى الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمُعاملات، فضلًا عن تشجيعِ مشروعات الـمُشاركة مع القطاعِ الحكومى فى إطار نِظام الشِراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى توجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة مِلكيّة الدولة موضحة أن التركيز على مُبادراتِ التحسين البيئى ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات.
وبجانب تشيجع القطاع الخاص هناك جهود مكثفة لتوفير سُبُل الـمُساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوى الهِمَم، فضلًا عن إعطاء أولويّة فى توجيه الـمُخصّصات الـمالية لِلـمُحافظات مُنخفضةِ الدخل من خلال التوزيعِ الـمُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات الـمالية لتوطين البرامج والـمشروعات؛ بِما يُراعى تَضييق الفجواتِ التنمويةِ بين الـمُحافظات من حيث مُستويات الدخل ومُعدّلات البطالةِ والفقر، مع تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي، بتبنّى آلياتِ التخطيط والتنمية الـمُستجيبةِ لِلنوع وأدِلّة النمو الاحتوائى وخِطط وبرامِج تنمية الأُسرة الـمصرية.
ومن الجدير أن خطة العام المالى القادم تم صِياغة توجّهاتها ومُستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ الـمَعنيّةِ، ومن خلال حوار ونهج تشاركى تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا فى وضع خطِط وبرامِج التنمية الـمُختلفة، حيث يتم ذلك استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد الـمصرى خلال النصف الثانى من 2021 والربع الأول من 2022، والرؤى حول الانعكاساتِ الـمتوقعة للأزمات العالـمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.
وأوضحت وزارة التخطيط أنه نتيجة للأوضاع العالمية الراهنة توقعت الـمُؤسّسات الدوليّةِ ووكالاتِ التصنيفِ الائتمانى الدولى تراجُع مُعدل نمو الاقتصاد العالـمى من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفى بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقّعْ تصاعُد مُعدّل التضخّم العالـمى إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصِرًا على 4.4% فى عام 2021، و2.8% فقط فى عام 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة