أخبار الاقتصاد اليوم: فرصة أخيرة للاستفادة من تيسيرات قانون «التجاوز عن مقابل التأخير»

تنوعت اليوم الأحد 28-8-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها

«المالية»: فرصة أخيرة للاستفادة من تيسيرات قانون «التجاوز عن مقابل التأخير»

يجب سداد «أصل الضريبة» قبل نهاية أغسطس الحالي للإعفاء من 65٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية

المزايا تشمل ضرائب « المبيعات أو القيمة المضافة والدمغة والدخل والتصرفات العقارية»

دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الحالي، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»، التي تتضمن الإعفاء من 65٪ عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة 35٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال وزيادة الملاءة المالية للشركات، وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة، وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، والحفاظ على العمالة، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

أشار البيان، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

رانيا المشاط والسفير اليابانى بالقاهرة يطلقان حوار سياسات التعاون رفيع المستوى

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهيروشي أوكا، السفير الياباني بالقاهرة، حوار سياسات التعاون الإنمائي رفيع المستوى بين مصر واليابان في ضوء متابعة تطور العلاقات المشتركة، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية، حيث حضر حوار السياسات هيديكي ماتسوناجا، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا، والعديد من المسئولين من السفارة ووكالة "جايكا"، من بينهم كازوهيكو شيميزو، المستشار الاقتصادي بسفارة اليابان بالقاهرة، وكين كاتو، ممثل مكتب جايكا مصر، كما شارك أيضًا كينيشرو كيتامورا، الممثل الرئيسي لمكتب دبي من بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، وتويوكازو فوكوياما، المدير التنفيذي لمكتب القاهرة بهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو".

ومن الجانب المصري حضر السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، وممثلو وزارات البترول والثروة المعدنية والبيئة وصندوق التنمية الحضرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومصلحة الضرائب، والبنك الزراعي المصري، وهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى شيماء البحيري، المشرف على ملف التعاون الآسيوي بالمكتب الفني لوزيرة التعاون الدولي.

وزير النقل ورئيس المنطقة الاقتصادية يتابعان تنفيذ مشروع تطوير ميناء العين السخنة

في إطار تنفيذ  الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري، والموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة.

حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال الإنشاءات الجارية في الحوض الثالث واستمع الوزير لشرح مهندسي الشركات العاملة بشأن نسب التنفيذ في الحوض، حيث تم الانتهاء من بعض الأعمال الخاصة بالكمر وسقف الأساسات الخاصة للأرصفة بالحوض الثالث، كما تفقدا وزير النقل ورئيس المنطقة الاقتصادية، منطقة أعمال التجفيف للأحواض الثاني والرابع ودائرة الدوران، فضلاً عن الاطلاع على مستجدات أعمال التنفيذ لمشروعات الأحواض الأربعة، وتوجه الوزير لتفقد أعمال ونسب التنفيذ لأرصفة الحوض السادس البالغة 3 أرصفة (محطات متعددة الأغراض ومحطات حاويات).

 واستمع الوزير إلى عرض من اللواء محمد خليل مدير مشروع التطوير بالميناء بشأن الأعمال التي تمت بشبكة الطرق الداخلية والسكك الحديدية، حيث بلغت معدلات تنفيذ الأرصفة 40%  وأعمال تنفيذ الحفر الجاف 75 % ،كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 35 % والأرصفة 23% وحواجز  أمواج الميناء 82% والطرق الداخلية 42%، ووجه الوزير بتكثيف كافة الأعمال والعمل بها بالتوازي بحيث عند الإنتهاء من أعمال التطوير تكون كافة الأعمال قد تم الانتهاء منها سواء أرصفة أو طرق أو سكك حديدية ديزل أو كهرباء أو مرافق.

وزير قطاع الأعمال يجري جولة تفقدية بمواقع الإنشاءات الجديدة لمصانع غزل المحلة

أجرى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمتابعة تنفيذ مشروع التطوير والوقوف على سير العمل ومعدلات الإنجاز.

وشملت الجولة زيارة موقع مصنع (غزل 1) الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم يحتوى على حوالى 185 ألف مردن غزل، ويقام على مساحة 62.5 ألف متر. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع نحو 30 طن غزل رفيع بالإضافة إلى حوالى 25 طن غزل سميك يوميا، ومن المقرر انتهاء الأعمال والتشغيل التجريبي خلال عام 2023.

وقام الوزير بتفقد موقع مصنع (غزل 4) الذي وصلت بعضًا من ماكيناته في أول شحنة من المعدات والآلات الحديثة الجاري توريدها من سويسرا وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج، ويقام على مساحة 24.6 ألف متر، ويحتوى على 71.8 ألف مردن بطاقة إنتاجية 13.5 طن غزل يوميًا، ومن المقرر تشغيله في مطلع عام 2023، وكذلك موقع مصنع (غزل 6) على مساحة 17.7 ألف متر بعدد 52.2 ألف مردن وبطاقة إنتاجية 15.6 طن غزل يوميا.

اجتماع وزير السياحة يتابع استعدادات الوزارة لاستضافة مصر لمؤتمر "COP 27

عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعاً، بمقر الوزارة بالزمالك، مع أعضاء اللجنة التنسيقية لمتابعة استعدادات قطاع السياحة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال الخاصة بالتجهيزات والاستعدادات السياحية في هذا الشأن.

واستهل الوزير الاجتماع بالإشادة بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية المختلفة للخروج بالمؤتمر بالشكل الأمثل، مع ضرورة التأكيد على دور الوزارة كمحفز ورقيب ومنظم لصناعة السياحة والتأكد من التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بضوابط التشغيل وبمستوى جودة الخدمات المقدمة بها، وذلك حفاظاً على سمعة مصر السياحية ومكانتها بين مصاف الدول السياحية الكبرى وتحقيقاً للمصلحة العامة ولاسيما في ظل أهمية صناعة السياحة ودورها في دعم الاقتصاد القومي للبلاد.