أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى تقرير التوصيات الخاصة بحصاد دور الانعقاد الثاني أن الملف من أبرز القطاعات التى شهدت اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وأن هناك العديد من المبادرات بالإضافة للتوجيهات التى صدرت خلال هذه الفترة الغرض منها فى المقام الأول دعم الفلاح بصورة مباشرة وتذليل أية عقبات قد تواجهه، إضافة لدعم قطاع الزراعة لما يمثله من أهمية فى تحقيق الأمن الغذائى، ومن ثم أوصت بضرورة التوسع فى الزراعات التعاقدية خلال الفترة المقبلة مع الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
وأشارت اللجنة، إلى أن قانون الزراعات التعاقدية ينص على إنشاء مركز يسمى "مركز الزراعات التعاقدية"، وعرف الزراعة التعاقدية بأنها هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والداجنى أو السمكى، الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد، وان تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك، إضافة إلى التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، مع وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها.
وأكدت اللجنة، إلى أن القانون يعمل على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق، والفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزما للطرفين، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وشددت اللجنة على ضرورة التوسع فى المحاصيل التى يشملها القانون خاصة الأساسية، مؤكدة أن ما يشهده العالم من تغيرات تؤكد بما لا يدع مجال للشك أهمية قطاع الزراعة فى تحقيق الأمن الغذائي للأمم والشعوب وأنه لا يقل اهمية عن الصناعة وأن جميع الملفات لابد أن يسير العمل فيها جنبا إلى جنب لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها القمح والذرة لضمان توفير الأعلاف ومن ثم ضمان عدم رفع أسعار منتجات اللحوم والدواجن.
وأضافت اللجنة، أن ميكن القطاع بشكل كامل سيكون له دور كبير فى دعم تطبيق القانون على أرض الواقع، ففى الوقت الذى تتجه الدولة نحو دعم وتعزيز والتوسع فى الميكنة لمختلف القطاعات والتخصصات بجمع الهيئات والوزارات والمؤسسات لابد أن يكون لقطاع الزراعة نصيب كبير من الميكنة والتطوير الشامل لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفى نفس الوقت حتى يكون هناك حصر شامل بكافة المحاصيل والمساحات المزروعة على مستوى الجمهورية والاحتياج الفعلي.
وطالبت اللجنة أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لميكنة جميع الخدمات بقطاع الزراعة وتحديثها بما يتماشى مع الجهود المبذولة من قبل الدولة نحو التحول الرقمي ودعم الصناعة والزراعة وتيسير الحصول على الخدمات، مشددة على ضرورة أن يكون هناك حصر شامل لكافة الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية والمحاصيل الأساسية وخطة التوسع لهذه المحاصيل لضمان التوسع فى الزراعات التعاقدية بعدد من المحاصيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة