وذكرت الحكومة البريطانية، في سياق البيانات التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنها تفي بالتزاماتها تجاه شعب أفغانستان وتظل ملتزمة بتوفير الحماية لهم.


وتُظهر البيانات المتعلقة بعدد الأفغان الذين أعيد توطينهم في المملكة المتحدة منذ أبريل 2021، أنه تم منح أكثر من 11300 أفغاني تصريحًا للبقاء لأجل غير مسمى من خلال خطط التأشيرات المخصصة التي تم إعدادها لهم.


وبالإضافة إلى ذلك، تم إحضار ما يقرب من 21 ألفًا و500 مواطن بريطاني وأفغاني إلى بر الأمان قبل وأثناء وبعد عملية "بيتنج"، وهي أكبر عملية إجلاء جوي منذ الحرب العالمية الثانية.


وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن الوضع على الأرض في كل من أفغانستان والمملكة المتحدة لا يزال معقدًا، في الوقت الذي يستمر فيه تدفق الأفغان إلى المملكة المتحدة واستقرارهم في أماكن الإقامة كل أسبوع.


وأضافت الحكومة البريطانية، بحسب موقعها، أن وزارة الداخلية ستعمل على إعادة توطين المئات من الوافدين الأفغان شهريًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة من خلال سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية للموظفين الحاليين والسابقين العاملين محليًا في أفغانستان، بينما سيرحب برنامج إعادة توطين المواطنين الأفغان بألفي شخص محتاج، بما في ذلك النساء والأطفال ومن الأقليات.


وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: "كان إخلاء أفغانستان سباقًا مع الزمن لإخراج الناس وكانت المخاطر أكبر من أي وقت مضى. وتتمتع المملكة المتحدة بسمعة طيبة في مد يد الصداقة إلى المحتاجين وأنا فخورة للغاية بأن ما يقرب من 21500 شخص وصلوا حتى الآن إلى بر الأمان في المملكة المتحدة بفضل جهد حكومي ضخم وتصميم الجمهور البريطاني للمساعدة خلال الظروف الصعبة والمعقدة والشديدة".