و أشارت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى أن "الانخفاض في النشاط العام يرجع بشكل رئيسي إلى الضعف العام في الطلب "نتيجة لذلك ، تباطأ نمو التوظيف ، مما يعكس أيضًا مزيدًا من التراجع في الثقة."

وأضافت " ستاندرد أند بورز " أن مؤشر فلاش المركب للنشاط الإجمالي ، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص ،انخفض في أغسطس إلى 49.8 مقابل 51.7 في يوليو الماضى.
على صعيد الخدمات ، استمر النشاط في النمو ، حيث بلغ المؤشر 51 في أغسطس مقابل 2 53 في يوليو ، وهو أدنى مستوى له منذ 16 شهرًا و انخفض الإنتاج الصناعي للشهر الثالث على التوالي ، حيث انخفض إلى 44.4 للشهر الحالي ، مقابل،44.6 في يوليو مسجلا أدنى مستوى له منذ نهاية الإغلاق الأول الذي شل النشاط في فرنسا أثناء تفشى جائحة كورونا منذ 27 شهرًا.

ونوهت " ستاندرد أند بورز " إلى أنه هناك انكماش في النمو يلوح في الأفق لأوروبا بأكملها في الربع الثالث مع احتمال ارتفاع الركود.

و يشير جو هايز ، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال:إلى أن نهاية عام 2022 تعد بأن تكون صعبة بالنسبة للاقتصادات الأوروبية ، وفرنسا ليست استثناء" موضحا إلى إن استمرار الحرب في أوكرانيا هو الذي سيحدد إمكانية دخول منطقة اليورو فترة الركود الاقتصادي.