- استحداث جامعات تكنولوجية
- ربط التعليم بسوق العمل والصناعة وريادة الأعمال
- توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والبيئية لطلبة المؤسسات التعليمية
دائمًا ما يُقال أن من الخطوات الأولى لنجاح أي مشروع استثمارى هو توافر رأس المال، والذى يكون أيضًا بمثابة دافع قوى للاقتصادات بأى دولة، ولكن، ليست كل رؤوس الأموال نقود فقط، وليست كل الاقتصادات مشروعات استثمارية، حيث يوجد أنواع أخرى من رؤوس الأموال وأيضًا الاقتصادات والاستثمارات لا تقل أهمية عن ذلك النوع السابق ذكره بل ترتقى إلى نفس المرتبة في الأهمية، وهى اقتصادات المعرفة واستثمارات العقول والتي يكون رأسمالها هنا هو رأس مال فكرى والذى بتوافره وتنميته يُتاح للدول أن تنتقل لتصنيفات أكثر تقدمًا، خاصة في ظل ما نعيشه الآن من التحول من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة.
في استراتيجية 2030 ركزت الحكومة المصرية في المحاور الخاصة بالتعليم العالى على، تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، وكذلك تحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومى وعلى مستوى الأقاليم التخطيطية والمحافظات، وبالتالى الوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة إعمالاً لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وهو ما تسعى وزارة التعليم العالى إلى تطبيقه في خطتها وموازنتها في كل عام مالى، خاصة العام المالى الحالي، والذى يعد أول عام مالى يتم فيه إعداد موازنة الوزارة طبقاً لنظام "البرامج والأداء" والذى أطلقت الوزارة من خلاله برامج محددة لتطوير المنظومة.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التعليم العالى والموجه لمجلس النواب حول موازنة الوزارة للسنة المالية الحالية 2022/2023، بلغت القيمة الإجمالية لموازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نحو 85.7 مليار جنيه، منها 80.6 مليار للتعليم العالى، ونحو 5 مليارات للبحث العلمى، وقد حرصت الوزارة هذا العام، على إطلاق عدد من البرامج الرئيسية على مستوى "التعليم العالى" طبقًا لموازنات "البرامج والأداء" والتي أتاحها قانون المالية العامة الموحد لسنة 2022 الصادر فبراير الماضى، كما قامت الوزارة بتخصيص اعتمادات مالية بالمليارات لكل برنامج من واقع موازنتها للعام الحالي.
تمثلت البرامج الرئيسية التي أطلقتها وزارة التعليم العالى والتي تتوزع موازنتها عليها في: "برنامج إتاحة فرص التعليم" بمخصصات تجاوزت قيمتها 23.8 مليار جنيه، مستحوذًا على نحو 29.5% من إجمالى موازنة الوزارة البالغة 80.6 مليار جنيه، و"برنامج جودة النظام التعليمى" والذى يعد الأعلى موازنةً بمخصصات تجاوزت 26.9 مليار جنيه بنسبة 33.4% من الموازنة الإجمالية لوزارة التعليم العالى، هذا بالإضافة إلى، "برنامج تحسين التنافسية" باعتمادات مالية بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار جنيه بنسبة 3.5% تقريباً من القيمة الإجمالية لموازنة الوزارة في 22/23.
كما تضمنت البرامج الرئيسية التي أطلقتها وزارة التعليم العالى ضمن خطة هذا العام، "برنامجين للتعليم التقنى والبحث العلمى بالجامعات" بإجمالى تجاوز 2 مليار جنيه، بواقع "1.2 مليار للبحث العلمى بالجامعات، ونحو 869.7 مليون جنيه للتعليم التقنى"، كما أطلقت الوزارة "برنامج المستشفيات الجامعية" موجهة له مخصصات مالية بقيمة 24.9 مليار جنيه، بنسبة 30.9% من إجمالي موازنتها في العام المالى الحالي، ويعد هذا البرنامج ثانى أكبر البرامج التي تستحوذ على نسبة كبيرة من موازنة "التعليم العالى" هذا العام بعد برنامج "جودة الناظم التعليمى".
ووفقاً لتقرير وزارة التعليم العالى، تتمثل الأهداف التي تحرص الوزارة على تنفيذها في كل برنامج من برامجها الرئيسية بخطة هذا العام، في:
برنامج "إتاحة فرص التعليم العالى"
تستهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج، إنشاء مؤسسات تعليم عالى، وتحقيق التمثيل الثقافي لمصر بالخارج، وجذب ورعاية الطلاب الوافدين، علاوة على، التعاون الدولى والبرامج المزدوجة ورفع التصنيف الدولى للجامعات.
برنامجى "تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم" و"تحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع النظم العالمية"
تستهدف الوزارة من خلال تلك البرامج، زيادة الأنشطة والبحوث الثقافية بالداخل، ورفع الجودة والتأهيل للاعتماد المحلى والدولى، بالإضافة إلى، تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية، ودعم الأنشطة الطلابية، وكذلك ربط التعليم بسوق العمل والصناعة وريادة الأعمال، علاوة على، تطوير البرامج التعليمية والإصلاح الإدارى والتشريعى، مع رفع جودة العملية الإدارية بالجامعات المصرية "إدارة وتنفيذ وإشراف"، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والبيئية لطلبة المؤسسات التعليمية.
برنامجى "التعليم العالى التقنى التطبيقى والبحث العلمى"
تستهدف الوزارة من خلالهما، تطوير العملية التعليمية التكنولوجية وتطوير الكليات واستحداث الجامعات التكنولوجية، مع رفع جودة العملية الإدارية بالكليات التكنولوجية "إدارة وتنفيذ وإشراف"، بالإضافة إلى، النشر العلمى محليا ودولياً وربطه مع الأولويات القومية، وذلك على مستوى البحث العلمى بالجامعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة