قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المجموعة الأولية من الوثائق التي استعادتها هيئة المحفوظات الوطنية الأمريكية من الرئيس السابق دونالد ترامب فى يناير الماضى شملت أكثر من 150 وثيقة مصنفة سرية، وهو الرقم الذى أثار مخاوف كبيرة فى وزارة العدل، وأسفر عن بدء التحقيق الجنائى الذى دفع عملاء الإف بى أى إلى تفتيش مقر إقامة ترامب فى مارالاجو هذا الشهر سعيا لاستعادة المزيد، وذلك بحسب ما أفاد عدد من المصادر المطلعة على الأمر.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة استعادت إجمالا أكثر من 300 وثيقة تحمل تصنيفات سرية من ترامب، وذلك منذ مغادرته المنصب، بحسب المصادر. وتم إعادة المجموعة الأولى من الوثائق فى يناير، بينما تم تقديم مجموعة أخرى من قبل مساعدى ترامب لوزارة العدل فى يونيو الماضى، إلى جانب المواد التي صادرها الإف بى أى فى التفتيش هذا الشهر.
وذكرت نيويورك تايمز إن هذا العدد الذى لم ينشر من مقبل للمواد الحساسة التي تم العثور عليها بحوزة الرئيس السابق فى يناير الماضى تساعد فى تفسير لماذا تحركت وزارة العدل بشكل ملح لملاحقة أى مواد سرية أخرى ربما تكون بحوزة ترامب.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن مدى بقاء هذا العدد الكبير من الوثائق بالغة الحساسية فى مارالاجو على مدار أشهر، حتى فى الوقت الذى سعت فيه وزارة العدل إلى إعادة كل المواد التي كان ينبغي أن تظل بحوزة الحكومة عندما غادر ترامب المنصب، يشير للمسئولين إلى أن الرئيس السابق أو مساعديه كانوا متعجرفين فى التعامل معها، أو لم يتجابوا بشكل كامل مع المحققين، أو كلا الأمرين.
ولم تتضح طبيعة المواد الحساسة التي أخذها ترامب من البيت الأبيض، إلا أن الصناديق الخمسة عشر التي سلمها ترامب فى يناير لهيئة المحفوظات الأمريكية بعد ما يقرب من عام من مغادرته المنصب تشمل وثائق من السى أى إيه ووكالة الأمن القومى والإف بى أي حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة باهتمامات الأمن القومى، وفقا لمصادر الصحيفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة