رسالة ماجستير ترصد تراجع الجماعات برلمانيا بسبب عدالة ترسيم الدوائر الانتخابية

تناقش لجنة الحكم والمناقشة رسالة ماجستير فى الدراسات الجيوسياسية، مقدمة من الصحفى والباحث إسماعيل رفعت الصحفى بمؤسسة وجريدة اليوم السابع، اليوم الثلاثاء، كأول رسالة علمية لتشكيل الدوائر الانتخابية البرلمانية بعد 2013 على أسس سياسية تمنع الجماعات من التلاعب بالدولة.

الرسالة تتناول الدوائر الانتخابية كدراسة فى الجغرافيا السياسية، ترسيما وتحليلا، وقيام مؤسسة التشريع والرقابة وانعكاساتها على تشكيل الحكومة، وكل ذلك على أسس الانتماء للوطن، بمحددات سياسية، وبرنامج وطنى تشاركى، يعالج حقوق المواطنين وتوزيعهم وظروفهم بعيدا عن الانتماء للجماعات ذات الأجندة الخاصة، والتى سعت لاختطاف مؤسسة التشريع قبل 2013، وحرقها وتخريبها بعد هذا التاريخ.

وتتناول الرسالة المتغيرات المكانية والسكانية والطبيعية ونشاط السكان وظروف بيئتهم، وما تعرضوا له قبل 2013، ونجاح الدولة فى ضبط هذه البيئة ومنح المواطن حرياته الكاملة، بداية من ترسيم الدوائر على أسس الحق الكامل للجميع، حيث تناولت شبه جزيرة سيناء، تحت عنوان: الدوائر الانتخابية فى شبه جزيرة سيناء - دراسة فى الجغرافيا السياسية.. للباحث إسماعيل رفعت إبراهيم إسماعيل، يناقشها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فى الحادية عشرة من صباح الثلاثاء 23 أغسطس 2022.

اختار الباحث إسماعيل رفعت إبراهيم إسماعيل، بتوجيه من المشرف الدكتور أحمد حسن إبراهيم، اختار موضوع ومنطقة الرسالة (شبه جزيرة سيناء)، كمثال للمعالجة والملائمة لخصوصية وطبيعة المكان والظرف، ودعما لتوجه الدولة لمعالجة القضايا بما يناسب الحقوق بمواطنة كاملة ترضى متطلبات الجماهير.

يأتى الإشراف على الرسالة، بالإضافة إلى لجنة المناقشة والحكم، تعبيرا عن أبرز أسماء عربية علمية متخصصة فى معالجة مقومات الدولة وأسس بنائها، وأطر ومحدداتها السياسية، من وجهة نظر علم الجغرافيا السياسية، ولا سيما جغرافيا الانتخابات الحاكمة فى تشكيل برلمانات الدول كسلطة تشريعية ورقابة ومحاسبة ومنح وسحب السلطات، تنعكس على تشكيل السلطة التنفيذية، وتأتى كسلطة شعبية ومشاركة جماهيرية فى السلطة.

يشار إلى نجاح الدولة فى توفير الحقوق للجميع على أسس المواطنة الكاملة، بعد فترة صنفت فيها الجماعات المجتمع على أسس الولاء والانتماء لها، وهيأت كل شيء وشكلت كل ما يكرس ويأتى بمنتسبيها فقط، وإقصاء من هم خارجها.

وتشمل الخطة ثلاثة فصول ويتناول الفصل الأول: العوامل الجغرافية المؤثرة فى تقسيم الدوائر الانتخابية بشبة جزيرة سيناء. ويشتمل على الآتى: المبحث الأول: العوامل الطبيعية المؤثرة فى تقسيم الدوائر الانتخابية فى سيناء، والموقع الجغرافى ومظاهر السطح وموارد المياه والنبات الطبيعى، والمبحث الثانى: العوامل البشرية المؤثرة فى تقسيم الدوائر الانتخابية، والسكان (النمو- التوزيع- الكثافة- الخصائص الديموغرافية)، وشبكة النقل والمواصلات والنشاط الاقتصادى والحدود الإدارية.

ويستعرض الفصل الثانى عملية الانتخاب وضوابطها الجغرافية. ويشتمل على: المبحث الأول: جغرافيا الانتخابات وضوابطها، والمبحث الثانى: مناهج الدراسة فى جغرافيا الانتخابات، والمبحث الثالث: عملية تحديد الدوائر الانتخابية، والمبحث الرابع: التحولات التى شهدتها خريطة مصر الانتخابية.

ويتطرق الفصل الثالث إلى تقسيم الدوائر الانتخابية فى سيناء، والمبحث الأول أسس بناء وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية فى شبه جزيرة سيناء، والأسس الإدارية لتقسيم الدوائر الانتخابية فى شبه جزيرة سيناء، والأسس القانونية لتقسيم الدوائر الانتخابية فى شبه جزيرة سيناء، والدور الإعلامى فى تقسيم الدوائر الانتخابية فى شبه جزيرة سيناء ودور القوى السياسية فى تقسيم الدوائر الانتخابية فى شبه جزيرة سيناء والمبحث الثانى: ملامح دوائر شبه جزيرة سيناء الانتخابية، والدوائر الانتخابية فى شبه جزيرة سيناء (عددها- حدودها)، ونظام الدوائر وشكلها (الفردية- القوائم)، والمبحث الثالث: مميزات وعيوب التقسيم الإدارى للدوائر الانتخابية فى شبه جزيرة سيناء واتفاق الدوائر مع الواقع الاجتماعى والثقافى فى شبه جزيرة سيناء واتفاق الدوائر مع توزيع القبائل فى شبه جزيرة سيناء(يجب انطباع حدود الدائرة مع حدود القبيلة)، والمبحث الرابع: توزيع القوى السياسية على الدوائر الانتخابية فى سيناء.

اللجنة العلنية للمناقشة والحكم، تنعقد برئاسة الدكتور أحمد حسن إبراهيم العميد السابق لكلية الآداب بجامعة القاهرة، وأستاذ الجغرافيا البشرية المتفرغ، وأبرز المعالجين لقضايا الجغرافيا السياسية وأسس بناء الدولة وعناصرها السياسية، والعضو البارز بالجمعية الجغرافية المصرية/العربية، وعضوية الدكتور عمر محمد على أستاذ الجغرافيا بجامعة حلوان وعضو الجمعية الجغرافية المصرية/العربية، مناقشا، حيث يسهم بنصيب وافر بأبحاث ومؤلفات فى التخصص بالإضافة إلى تقديم مشروعات الدولة للقارئ من وجهة نظر مستقبلية، وعضوية الدكتور ماهر حمدى عيش أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة المنوفية، عضو الجمعية الجغرافية المصرية/العربية، مناقشا، وصاحب عدد كبير من المؤلفات فى التخصص.