- مطالب بالتوسع فى إقامة الصناعات التكاملية وزيادة المجمعات الصناعية بالمحافظات والاهتمام بالتخصصات الدقيقة في التعليم الفنى
تولى الدولة اهتماما كبيرا لتوطين الصناعة بوضعها على رأس أولويات القيادة السياسية فى السنوات الأخيرة، وتنامى هذا الاتجاه محليًا مع التوجه العالمى نحو الاهتمام بتوطين الصناعات فى ظل الأزمات الصحية والأمنية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنه من تعرض سلاسل الإنتاج بشكل عام لاضطرابات، نظرًا لوجود الكثير منها موزعة فى شتى أنحاء العالم، ومن ثم تعمل الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، وبالتالى تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وهو ما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ويضعه أولوية فى خارطة التنمية.
ووفقا لخطة التنمية، فمن المتوقع أن تصبح مصر دولة صناعية رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من حيث الأداء الصناعى والنمو الاقتصادي، وكذا مركزاً رئيسا لتصدير المنتجات الصناعية متوسطة التكنولوجيا بحلول عام 2025 وتظهر أهمية القطاع فى احتلاله المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 16%، وتشمل الخطة فى العام الجديد 4 برامج رئيسية تتمثل فى برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلي، برنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، برنامج تنمية الصادرات وبرنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي.
واستهل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءاته بعقده اجتماعا مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، استعرض فيه أهمية تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يسهم فى تنفيذ مستهدفات خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتأكيده على العمل لجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات صناعية جديدة وزيادة الاستثمارات فى المشروعات القائمة إلى جانب زيادة نسب المكون المحلى وتعميق الصناعة، فضلاً عن تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين الصناعات المتواجدة فى مصر وتيسير إجراءات التراخيص وتفعيل الآلية التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن الأراضى الصناعية، بالإضافة إلى العمل على إيجاد آليات تمويلية للتوسعات الإستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات الصناعية بهدف استغلال الطاقات الإنتاجية للمصانع بصورة كاملة، كما أنه سيتم تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعى إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة فى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وكذا زيادة معدلات الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصرى لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تعقد آمالاً كبيرة على وزير التجارة والصناعة الجديد، لاسيماً وأنه على دراية كاملة بكافة الملفات والتحديات الخاصة بقطاع الصناعة فى مصر، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتعاون بين اللجنة ووزارة التجارة والصناعة لتحديد التشريعات الجديدة المطلوب إقرارها، وكذا مراجعة التشريعات الحالية المرتبطة بالقطاع الصناعى، فضلاً عن مناقشة التحديات التى تواجه المنتجين للوصول إلى حلول عاجلة وجذرية لهذه التحديات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزير الصناعة الجديد، سبق وتولى رئاسة لجنة الصناعة بالبرلمان، وعلى علم تام بكل مشكلات هذا القطاع الذى يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وزير الصناعة والتجارة الجديد لديه أجندة بكل متطلبات قطاع الصناعة، خصوصا وأن الدولة تولى هذا الملف أهمية قصوى، وهناك تحركات حقيقية لدعم الصناعة الوطنية وعودتها لسابق عهدها.
وطالب بأهمية استكمال المسيرة، فيما يتعلق بالإجراءات التحفيزية لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد، وزيادة المكون المحلي، وإحياء الصناعات التى تأثرت فى الفترة الأخيرة وكذلك العمل على دعم الخريطة الصناعية، والاهتمام بتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الإنتاج، قائلا: "قطاع الصناعة يمثل حجر الزاوية فى دعم ومساندة الاقتصاد الوطني، والاهتمام به هو السبيل للخروج من الأزمة الراهنة التى أثقلت كاهل العديد من دول العالم".
وأكد النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة للنهوض بقطاع الصناعة؛ الأمر الذى يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، فضلا عن تحسين حياة المواطن المصري، لافتا إلى أن الحكومة تعمل عى جذب المزيد من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المصري.
وأضاف "أبو زيد"، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على العالم أجمع فرضت العديد من التحديات التى تستلزم عدة إجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة هذه الأزمات أو أزمة أخرى قد تطرأ فى المستقبل، مشيدا بالتوجيهات الرئاسية لتوطين الصناعات لدعم الإنتاج المحلى.
وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هناك عدة أولويات على أجندة وزارة التجارة والصناعة أبرزها تعميق التصنيع المحلى وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى لتحقيق ما تنشده الحكومة بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.
وطالب أبو زيد، بإقامة المزيد من المجمعات الصناعية باعتبارها تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد على فتح آفاق متنوعة للاستثمارات، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين، كما أنها تعد أحد الأدوات الاقتصادية لتعزيز جودة المنتج المحلى وتسويقه على مستوى الأسواق العالمية والمحلية
ومن جانبه يؤكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أهمية تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدى الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم فى سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد فى توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية، وذلك فى إطار تنفيذ التكليف الرئاسى بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعى والتصديرى فى مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التى اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب فى «أوروبا».
وقال " المنزلاوى " أن سداد مستحقات المصدرين يكفل تشجيع مجتمع الاعمال والمصريين على مضاعفة الصادرات المصرية لتحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوصول بالصادرات المصرية إلى رقم ال 100 مليار دولار خلال ال 3 سنوات القادمة مرحبا بتأكيد الدكتور محمد معيط بأن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدى الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، مطالباً من رجال الاعمال والمصدرين الاستفادة من مثل هذه المبادرات الحكومة التى تؤكد حرص الحكومة على اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى تسهم فى مواجهة المشكلات والتحديات التى تواجه مضاعفة الصادرات المصرية.
وطالب جميع أجهزة الدولة بصفة عامة والسفارات المصرية بمختلف دول العالم والملحقين التجاريين فى دراسة احتياجات مختلف اسواق العالم بصفة عامة للأسواق العربية والإفريقية من مختلف السلع والمنتجات المصرية لتصديرها، مؤكداً أهمية الاتجاه إلى تحقيق طفرة كبيرة فى الصادرات المصرية لتحقيق معدلات نمو كبيرة وتوفير العملية الصعبة مع الحد من الفاتورة الاستيرادية
وأكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن تعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، يستهدف دعم المنتج المحلى والاعتماد عليه، لا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة الراهنة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومشكلات التقلب الاقتصادى العالمية، الأمر الذى يجعل هناك فرصة كبيرة للصناعة الوطنية للنهوض فى تلك الفترة والاعتماد عليها لسد احتياجات السوق المصرى وتلبية متطلباته بمنتجات مصرية خالصة عالية الجودة والقيمة.
وأوضح أن الجهود التى بذلتها القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية ساهمت بشكل أساسى فى إحياء العديد من الصناعات فى مصر والتى اندثرت بفضل عوامل سياسات الاعتماد على المنتجات المستوردة واللجوء إليها، كصناعة الغزل والنسيج، وكذلك الصناعات الثقيلة، وصناعة الدواء، وكذلك توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين فى مختلف المحافظات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، دعم الصناعة الوطنية يقوم على العديد من المقومات التى تسعى الدولة لتوفيرها لتكون جديرة بالمنافسة بمنتجات فى الأسواق المحلية والعالمية، أهمها تدريب الكوادر البشرية على أعمال التصنيع والصيانة، والاستعانة بخبرات أفضل الشركات العالمية للالتزام بكافة معايير الجودة والكفاءة وحسن التصنيع، واكتساب المعلومات اللازمة التى يمكن من خلالها الاتجاه إلى التصنيع المحلى بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وكذلك توفير فرص عمل للشباب للعمل بالمصانع المختلفة.
وطالب المهندس حازم الجندى كافة المواطنين المصريين بضرورة دعم وشراء المنتجات المحلية المصرية لتشجيع الاستثمار فى مجالات صناعية مختلفة، ولفت مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، أن دعم الصناعة الوطنية سيكون له دور كبير فى تقليل معدلات الاستيراد، وزيادة حصيلة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وكذلك طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من المستوردة، مشددا أنه لابد وألا نغفل التعليم الفنى ومشكلاته، والتى تتمثل أهمها فى عدم تناسب المناهج التى يدرسها الطالب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، فهى لا تؤهلهم للحصول على فرصة عمل، فضلا عن أن هذا النوع المتخصص من التعليم يعانى من النظرة المجتمعية الدونية والسلبية، وكذلك عدم ربطه باحتياجات السوق المحلية، فهناك حاجة إلى العمل على تأهيل الطلاب وتدريبهم على أعلى مستوى خلال فترة دراستهم، فضلا عن الاهتمام بالتخصصات الدقيقة، التى يحتاجها سوق العمل حاليا، وخاصة بعد تنامى افتتاح المجمعات الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بدور الشباب المصرى فى صناعة مستقبل مشرق لبلادهم بسواعدهم الفتية وقيادتهم الرشيدة، منوها إلى أن الحوار الوطنى فرصة إيجابية يجمع كوكبة من خيرة العقول المصرية، للجلوس على مائدة واحدة، وتبادل الرؤى والمقترحات ووجهات النظر، فلابد من توحيد الهدف والاتجاه من أجل إعلاء المصلحة الوطنية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة