اعتمدت الدولة خطة من المتوقع أن تنتهي بحلول عام 2024، لتطوير الموانئ البحرية بتكلفة تصل إلى حوالي 115.6 مليار جنيه، بما في ذلك بناء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15- 18 مترًا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 73 كم لتستوعب 22 مليون حاوية مكافئة و370 مليون طن بضائع بدلًا من 185 مليون طن سنويًا، بجانب إنشاء ساحات تجارية، وأرصفة جديدة، ومناطق تجارية ولوجستية، وتجريف ممرات الشحن وأرصفة الموانئ، وربطها بخطوط السكك الحديدية، وتوسيع نطاق وسائل المواصلات إلى دول الجوار؛ وذلك بهدف تعزيز تنافسية موانئ مصر، وخلق قيمة مضافة، وجذب الاستثمارات، وتفعيل تدفق الاستيراد والتصدير.
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يتم التخطيط لربط الموانئ والمناطق الصناعية في شبه جزيرة سيناء بشمال غرب خليج السويس؛ حتى تتمكن من تقديم الخدمات اللوجستية للسفن من داخل الميناء نفسه. وتتضمن استراتيجية الموانئ الجديدة للبلاد أيضًا خططًا لتحسين كفاءة الأرصفة، وتكنولوجيا أفضل لتحسين البنية التحتية، وجعل الخدمات اللوجستية عاملًا مهمًا، وساعدت الحلول التكنولوجية في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 50% وفقًا لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولي.
وخصصت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 932 مليون جنيه لتطوير وزيادة أعداد المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية المختلفة، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة