مشرعون يطلبون معلومات من المنصات حول تهديدات سلطات إنفاذ القانون بعد واقعة ترامب

السبت، 20 أغسطس 2022 03:00 م
مشرعون يطلبون معلومات من المنصات حول تهديدات سلطات إنفاذ القانون بعد واقعة ترامب ترامب
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدى تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لعقار مار - إيه - لاجو، مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في موجة من التهديدات بالقتل على الإنترنت موجهة إلى موظفي إنفاذ القانون، ويريد أعضاء لجنة الرقابة في مجلس النواب معلومات من المنصات الاجتماعية الرئيسية، بما في ذلك عدد التهديدات التي ظهرت على مواقعهم وما فعلوه ردًا على ذلك وفقا لما نقله موقع Engadget.
 
 ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المشرعين أرسلوا رسائل يوم الجمعة الماضية إلى ثماني منصات مختلفة، بما في ذلك ميتا وتويتر وتيك توك وتطبيق المراسلة تليجرام ، بالإضافة إلى منصات اليمين تروث سوشيال و Rumble و Gettr.
 
"تسعى اللجنة إلى فهم كيفية استجابة شركتك عندما ينشر المستخدمون تهديدات ضد سلطات إنفاذ القانون ، وكيف تخطط شركتك لمنع استخدام منصتك للتحريض على العنف ضد موظفي إنفاذ القانون ، وما إذا كان الإصلاح التشريعي ضروريًا لحماية موظفي إنفاذ القانون و وكتبت رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب كارولين ب. مالوني (ديمقراطية من نيويورك) ورئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي بمجلس النواب ستيفن ف.لينش (ديمقراطي ماساتشوستس) لم يوقع أي جمهوري على الخطاب.
 
 
في وقت سابق من هذا الشهر ، حاول رجل اقتحام مكتب ميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية أوهايو ، مسلحًا بمسدس مسامير وبندقية.
 
 أطلق الضباط النار على المشتبه به وأعلن وفاته في مكان الحادث. 
 
ذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق أن المشتبه به نشر عدة مرات حول خططه على موقع Truth Social المملوك لترامب في الأيام التي سبقت الهجوم. وكتب المشتبه به في إحدى التدوينات: "يجب ألا نتسامح مع هذا".
 
 أرسل المدير التنفيذي أندرو توربا روابط Post إلى منشورات المدونة ، والتي ذكرت أنها لا تزال "تدرس" طلبها إلى الكونجرس. 
 
تجاهل جاب طلبًا سابقًا من الكونجرس بشأن المنشورات المتعلقة بتمرد 6 يناير ، مدعيا أنه لا يمتلك مثل هذه المعلومات. 
 
قام أحد المتسللين في وقت لاحق بسحب البيانات من ملايين الحسابات على موقع جاب ، بما في ذلك العديد من المرتبطين بعناصر بارزة ومتطرفين يمينيين متطرفين على المنصة. "ومنحت لجنة مجلس النواب الشركات حتى الثاني من سبتمبر للرد على الطلب.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة