"تحملت غياب زوجي طوال 11 عام زواج، بسبب عمله خارج مصر، وقمت بتربية أطفالي الثلاثة بمفردي، وخلال تلك السنوات استغلت حماتي زوجي ودفعته لتحمل نفقات لشقيقيه، والقيام بمساعدتهم بالزواج وشراء الشقق والشبكة لهم، بخلاف مصروفات تعليمية لشقيقته ثم قيامه بمفرده بتحمل المسؤولية أثناء زواجها، رغم عمله شقيقيه في شركة أجنبية تدر لهم دخل شهري كبير".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء طلبها التفريق بينها وزوجها، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "كثيراً ما حرمني زوجي من حقوقي حتي يوفر لعائلته حياة مرفهه، في ظل رفضه العودة ومساعدتي في تربية أبنائه، لدرجة أنه قبل أن يشتري شقة لنا بعد رجاء دام 8 سنوات، والسيارة التي قام بشرائها لي اكتشفت أنه سجلها باسم شقيقه".
وتابعت الزوجة فى دعواها: "والدته مؤخراً رغم زواج نجلتها إلا أنها ألزمت زوجي بمنحها مبلغ 260 ألف لمساعدتها وزوجها لشراء بعض المستلزمات الخاصة بعملهم، لأعيش في جحيم وأنا أري سنوات حياتي تضيع وأنا وحيدة برفقة أولادي، وأموال زوجي تبدد علي أهله، دون أن يدخر لنا جنيه واحد".
وأكدت الزوجة: "زوجي منذ زواجنا وهو لا يفعل شيء فى حياته سوى تبديد المال، على الملابس والخروج والسفر لأهله، وعندما أعترض يتهمني بقلة الأصل، كنت أشعر بأنى عبارة عن بنك يوفر المال لهم، ويرفض توفيرى طلباتي ويعاملني معاملة قاسية رغم صبري علي بعده".
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة