يشارك الدكتور محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، للمرة الأولى في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر إقامته اليوم الخميس لمناقشة أسعار الفائدة.
ويحضر "فريد"، لأول مرة هذا الاجتماع بعد تعيينه مطلع الأسبوع الماضي، رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية خلفًا للدكتور محمد عمران، ويضم تشكيل لجنة السياسة النقدية محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة ممثلين عن هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية وعضوين من ذوي الخبرة.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس.
ارتفع التضخم العام السنوي لمصر في يوليو إلى 13.6% مقارنة بـ 13.2% في يونيو، وجاء الارتفاع السنوي للتضخم نتيجة زيادة معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% مقابل تراجعه بواقع 0.1% في يونيو، وتأثرت هذه الزيادة الشهرية بالارتفاع الطفيف لأسعار الأغذية بواقع 0.5%، حيث ساعد تراجع أسعار الخضروات بواقع 10% على أساس شهري في تخفيف معدل تضخم أسعار السلع الغذائية، وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بقطاع النقل على أساس شهري بواقع 10.1% نتيجة تحريك أسعار المنتجات البترولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة