حدد القانون رقم 5 لسنة 2022 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، آليه تقديم الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، والأوراق المطلوبة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (3) من القانون، تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على النموذج المعد لذلك مرفقا بها الأوراق صورة التي تحددها الهيئة ، ومن بينها على الأخص ما يلي:
1 - شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.
2 – ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
3- طلب وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع .
4- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين .
وتعد الهيئة - وفقا للمادة القانونية - سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل ، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات .
وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأى والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات خلال ثلاثين يوما ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس.
وحظرت المادة، على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، والـقـيـد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
ويستهدف القانون، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة