يتبنى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة الاستثمار المؤسسي خاصة الحكومي في سوق الأوراق المالية، بما يسهم في زيادة عمق السوق، ويوفر سيولة إضافية، ويحفز الاستثمارات الأجنبية، وذلك على غرار ما يحدث في الأسواق الدولية التي تستحوذ بها استثمارات المؤسسات خاصة المعاشات والتأمينات على النصيب الأكبر، وهناك 4 دراسات تشير لأهمية استثمارات صناديق التأمينات والمعاشات في تحقيق استقرار الأسواق، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في طمأنة المستثمرين المصريين وغير المصريين على حد سواء.
1- وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن الاستثمار المؤسسي يشكل أكثر من 80% من إجمالي حجم التداول في البورصات العالمية المتطورة، ويلعب الاستثمار المؤسسي دورًا مهمًا في الأسواق المالية نتيجة لما تضخه تلك المؤسسات من رؤوس أموال للشركات وخلق مزيد من الطلب في سوق الأوراق المالية، مما ينعكس على سيولة الأوراق المتداولة وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام.
تظهر أهمية دور المتعاملين من المؤسسات خلال الأزمات المالية التي تهدد استقرار الأسواق المالية وتزيد من مخاطر السوق نظرًا لما يتمتع به الاستثمار المؤسسي من خبرة في الأسواق والتداول، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات ذات التأثير الكبير، وتستطيع تلك المؤسسات توجيه التحركات في الأسواق المالية والسلوك الاستثماري للمستثمرين الأفراد، حيث أن سياستهم الاستثمارية لها تأثير كبير على استقرار السوق ومواجهة الأزمات.
2- أشارت دراسة أخرى أعدت عام 2001 لكلًا من David and Steil إلى أن المستثمر المؤسسي يعمل على استقرار سوق الأوراق المالية، وذلك لاعتماده على الدراسات والإحصائيات عند اتخاذ قرارات البيع أو الشراء لضمان صحة تلك القرارات وسلامتها، كما أكدت الدراسة أيضا على أن تنمية هذه المؤسسات تساعد صغار المستثمرين على الاستثمار من خلال هذه المؤسسات كبديل للاستثمار المباشر في سوق الأوراق المالية، وذلك في ظل تكلفة تعاملات منخفضة ومحفظة متنوعة بإدارة متخصصة ورشيدة.
3- دراسة مصرية صدرت عام 2018 أوضحت أن ارتفاع مستويات السيولة في الشركات الباكستانية المدرجة التي تمتلك فيها المؤسسات حصة كبيرة، كما توصلت الدراسة إلى أن ملكية البنوك وشركات الاستثمار ترتبط ارتباطا إيجابيًا بالسيولة، وأن المستثمرين المؤسسيين يلعبون دورًا إيجابيًا في تحسين سيولة الأسهم في سوق رأس المال الباكستاني.
4- هناك دراسة مصرية أخرى أوضحت أن زيادة نسبة ملكية البنوك في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تحسن من أدائها المالي، كما تقلل من اعتمادها على القروض كوسيلة للتمويل.
5- دراسة أخرى أعدت عام 2007 أكدت أن زيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في الصناديق الاستثمارية تساهم في انخفاض التقلبات التي تشهدها أسعار الأسهم، مما يسلط الضوء على دور الاستثمار المؤسسي في استقرار الأسواق المالية.
وبالنظر إلى هيكل ملكية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تبلغ نسبة القيمة السوقية لملكية المؤسسات والأفراد للأسهم المقيدة حوالي 84% و16% على التوالي في نهاية مايو عام 2022، وعلى الرغم من تركز ملكية الشركات المقيدة بالبورصة في المستثمر المؤسسي، إلا أن حوالي 72% من هذه القيمة لا يتم التداول عليها، حيث أنها مملوكة للكيانات المؤسسة لهذه الشركات ومعظمها مؤسسات غير مالية.
على الجانب الآخر، تعتبر الشركات بأنواعها من أكبر المستثمرين المؤسسيين حيث تبلغ نسبتهم من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمؤسسات حوالي 55% يليها البنوك بأنواعها بنسبة 16%، ثم تأتي صناديق الاستثمار بنسبة 9%، وتمثل المؤسسات الأخرى نسبة 20%.
يذكر أن حجم استثمارات البنوك المصرية والبريد المصري الموجه لبورصة ما بين 1-2% من إجمالي الأموال المتاحة، كما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين في الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والمحافظ المالية المرتبطة بوحدات استثمارية حوالي 26% في عام 2020/2021، وسجلت الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية المتداولة الأخرى حوالي 2.8% من استثمارات صناديق التأمين الخاصة، بينما بلغت نسبة صناديق الاستثمار في الأسهم حوالي 3.6% من إجمالي قيمة أصول استثمارات صناديق الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة