تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عددا من القضايا أبرزها خضوع ترامب لتحقيق جنائى حول انتهاك محتمل لقانون التجسس، وتمرير "النواب" لمشروع قانون دعم المناخ والصحة، وتطورات الحالة الصحية لسلمان رشدى.
الصحف الأمريكية
ترامب يخضع لتحقيق جنائى حول انتهاك محتمل لقانون التجسس وعرقلة العدالة
يخضع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لتحقيق جنائي حول انتهاكات محتملة لقانون التجسس وللقوانين الإضافية المتعلقة بعرقلة العدالة وتدمير سجلات الحكومة الفيدرالية، وفقًا لأمر التفتيش الذي نفذه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس السابق يوم الإثنين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وتُظهر مذكرة التفتيش - التي أكدت صحيفة الجارديان محتوياتها - أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يسعى للحصول على أدلة حول ما إذا كان سوء التعامل مع الوثائق السرية من قبل ترامب ، بما في ذلك بعض الوثائق السرية للغاية ، يرقى إلى انتهاك لثلاثة قوانين جنائية.
وعلى وجه الخصوص ، سمحت مذكرة التفتيش لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة مواد من مقر إقامة ترامب في منتجع "مار-ايه-لاجو" للتحقيق في الجرائم المتعلقة بقانون التجسس ، الذي يحظر الاحتفاظ غير المصرح به بمعلومات الأمن القومي التي يمكن أن تضر بالولايات المتحدة أو تساعد خصمًا.
وتشمل القوانين الأخرى المدرجة في المذكرة القانون الفيدرالي الذي يجرم إتلاف أو إخفاء مستند من أجل عرقلة تحقيق حكومي ، والقانون الفيدرالي الذي يحظر الإزالة غير القانونية للوثائق الحكومية بشكل عام.
ترامب
واعتبرت الصحيفة أن إدراج قانون العرقلة قد يكون مؤشرًا على أن وزارة العدل تحقق مع ترامب ليس فقط بشأن الاحتفاظ غير القانوني المحتمل للسجلات ، ولكن أيضًا ما إذا كان قد حاول عرقلة تحقيق جنائي منفصل أو أوسع.
واعتبرت الصحيفة أن الكشف ، الذي جاء في مرفق مذكرة التفتيش ، يمثل تصعيدًا دراماتيكيًا في التحقيقات الجنائية لوزارة العدل بشأن ترامب، ويمثل واحدة من أكثر اللحظات القانونية والسياسية خطورة التي يواجهها الرئيس السابق حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة أن الإدانة بانتهاك أي من القوانين التفصيلية ستكون قاسية: قانون التجسس لديه عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن الفيدرالي والقانون الأساسي للعرقلة له عقوبة قصوى تبلغ 20 عامًا ، في حين أن قانون إتلاف السجلات يمكن أن يمنع أي شخص أيضًا أدين من تولي منصب في المستقبل.
"اضطهاد سياسى".. الجمهوريون فى "النواب" يلتفون حول ترامب ويهاجمون "العدل"
قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الجمهوريين في مجلس النواب لم يضيعوا أى وقت أمس الجمعة والتفوا خلف الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب بعد قرار المحكمة بنشر تفاصيل مذكرة التفتيش التي فوضت مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مقر إقامته في منتجع مار إيه لاجو في جنوب فلوريدا في وقت سابق من الأسبوع.
وكشفت مذكرة التوقيف العلنية الجديدة أن وزارة العدل اشتبهت في أن ترامب انتهك قانون التجسس ، من بين قوانين فيدرالية أخرى ، عندما قام بتخزين رزم من الوثائق في المنتجع بعد تركه منصبه العام الماضي.
لكن المشرعين الجمهوريين رفضوا الأخبار ، واتهموا وزارة العدل بإجراء حملة مطاردة سياسية تهدف فقط إلى إيذاء ترامب سياسياً بينما يدرس الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024.
وقالت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين للصحفيين على عتبات مبنى الكابيتول: "ما فعلوه بالرئيس ترامب هو اضطهاد سياسي". وأضافت "ميريك جارلاند أساء استغلال منصبه في السلطة ، بصفته المدعي العام ، لاضطهاد أعداء جو بايدن سياسيًا. والغرض كله من هذا هو منع الرئيس ترامب من تولي منصب ".
وتابعت قائلة: "لا يمكننا أن نتسامح مع هذا في أمريكا ، حيث يتم استخدام مؤسساتنا العظيمة وإساءة استخدامها بطريقة لهزيمة الأعداء السياسيين للناس".
وأوضحت الصحيفة أن جرين تقدمت بطلب إلى الكابيتول لعزل جارلاند.
كما دافع مشرعون آخرون من الحزب الجمهوري عن ترامب ضد وزارة العدل التي يصورونها على أنها خارجة عن نطاق السيطرة. تساءلت النائبة الجمهورية لورين بويبرت ، وهي حليف مقرب آخر لترامب ، عن سبب عدم استمرار الوزارة في تحقيقها مع هيلاري كلينتون ، وزيرة الخارجية السابقة ، التي خضعت للتدقيق لاستخدامها بريدا خاصًا لإجراء أعمال رسمية ، لكن لم يتم توجيه الاتهام إليها.
إقرار "النواب" لقانون خفض التضخم ودعم المناخ أكبر انتصار لبايدن
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إقرار مجلس النواب الأمريكى لخطة الرئيس جو بايدن للمناخ والصحة من خلال الموافقة على حزمة بقيمة 430 مليار دولار لمكافحة التضخم وتغيير المناخ وخفض أسعار الأدوية وتمديد دعم الرعاية الصحية واستثمار 370 مليارا في برامج المناخ والطاقة، يعد انتصارا سياسيا مهماً للرئيس الديمقراطي قبل أقلّ من 3 أشهر من انتخابات تشريعيّة حاسمة.
وأوضحت الصحيفة أن بايدن وعد أثناء حملته الانتخابية بشبكة أمان اجتماعي جديدة، وتعهد بوضع خطة قوية لمكافحة الاحتباس الحراري. وتعهد بتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء من خلال جعل الأثرياء "يدفعون نصيبهم العادل".
بايدن
كما تعهد أثناء منافسته مع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب للوصول للبيت الأبيض في عام 2020 ، أنه سيثبت أن الديمقراطية لا تزال تعمل في أمريكا. ومع إقرار مجلس النواب الأخير لقانون خفض التضخم، يستعد الرئيس بايدن لتقديم أحدث الانتصارات التشريعية التي ستنتشر في جميع أنحاء البلاد لعقود.
وقال بايدن على تويتر: "الخيار الذي نواجهه كأمريكيين هو ما إذا كان يجب حماية الأقوياء بالفعل أو إيجاد الشجاعة لبناء مستقبل يتمتع فيه الجميع بفرصة". "اليوم ، شاهدت بفخر أعضاء مجلس النواب الديمقراطي وهم يختارون العائلات على المصالح الخاصة."
ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أنه حتى مع الانتصار التشريعي الأخير ، إلا أن إنجازات الرئيس في الكونجرس أقل بكثير من نطاق وطموح الصفقة الموضوعة سابقا. وذهبت إلى أن تمرير مشروع القانون عكس عدم قدرة بايدن على استعادة الشراكة الأمريكية بين الحزبين كما كشف عن الانتهاكات الأيديولوجية العميقة في حزبه ، الأمر الذي أجبره على قبول نسخة مخفضة إلى حد كبير من أهدافه التشريعية الأصلية.
نيويورك تايمز: سلمان رشدى على جهاز التنفس الاصطناعى
خضع الكاتب سلمان رشدى لجراحة طارئة إثر تعرضه للطعن في العنق خلال مؤتمر بغرب ولاية نيويورك أمس الجمعة، وقال وكيل أعماله إنه وضع على جهاز التنفس الاصطناعى، ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وكيله، أندرو ويلى، قوله إن "الأنباء ليست جيدة" وإنه "من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه، وقد قطعت أعصاب ذراعه وتعرض كبده للطعن والتلف".
وفور تعرضه لهجوم على منصة مركز ثقافي في تشوتوكوا بشمال غرب ولاية نيويورك، نقل رشدي بمروحية إلى أقرب مستشفى حيث خضع لجراحة طارئة، بحسب ما قال وكيله على "تويتر"، واعدا بتوفير معلومات منتظمة بشأن الوضع الصحي للروائي البالغ 75 عاما والذي يعيش في نيويورك منذ سنوات عدة.
سلمان رشدى
وقال كارل ليفان وهو أستاذ علوم سياسية كان موجودا في القاعة، لوكالة "فرانس برس"، إن رجلا هرع إلى المنصة حيث كان رشدي جالسا و"طعنه بعنف مرات عدة". وروى الشاهد أن المهاجم "حاول قتل سلمان رشدى".
ولم تقدم الشرطة من جهتها تفاصيل عن حالة رشدي الصحية، مكتفية بالقول إنه خضع لجراحة.
وعرفت الشرطة عن المشتبه فيه على أنه هادي مطر (24 عاما) من فيرفيلد في نيوجيرزي، في حين لم تتضح دوافعه حتى الآن.
وهرع عدد من الأشخاص إلى المنصة وثبتوا المشتبه به أرضا، قبل أن يعتقله أحد عناصر الأمن، وقدم طبيب كان موجودا بين الحاضرين إسعافات أولية لرشدي قبل وصول رجال الإسعاف.
الصحف البريطانية
بعد انخفاض راتبه إلى 84 ألف إسترليني.. هل يعود بوريس جونسون للصحافة؟
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الوزراء البريطانى المستقيل، بوريس جونسون بحلول سبتمبر المقبل عند إعلان الفائز فى انتخابات حزب المحافظين لتولى زعامة الحزب ورئاسة وزراء بريطانيا، سينخفض راتبه إلى النصف ليصل إلى 84 ألف جنيه إسترليني، مما يعنى أن عليه البحث عن مصادر دخل جديدة، ومن بينها الصحافة.
وأوضحت الصحيفة أن بوريس جونسون كان يكتب عمود أسبوعى فى صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية وتوقف بعد توليه رئاسة الوزراء، حيث كان يتقاضى راتب قدره 275 ألف جنيه إسترليني مقابل عمله 10 ساعات شهريًا في مقالاته الأسبوعية.
ولكن ، مع تحول موقف الصحيفة من رئيس الوزراء إلى الفتور على نحو متزايد بعد فضيحة حفلات داونينج ستريت وقت الإغلاق ، فقد يضطر جونسون إلى إيجاد مكان جديد إذا كان يريد العودة إلى الصحافة.
بوريس جونسون
واعتبرت الصحيفة أن جونسون ربما يكون لديه خيارات أخرى، حيث قالت مصادر متعددة في ديلي ميل إنه تم الاتصال بجونسون بشأن كتابة عمود للصحيفة عندما يغادر داونينج ستريت.
وذهبت "الجارديان" إلى أن مثل هذا الترتيب من شأنه أن يعزز الروابط الوثيقة بين رئيس الوزراء وصحيفة "ديلى ميل" وأن يكون لهذا التعاون فوائد محتملة لجميع المعنيين. وكانت هناك تكهنات مستمرة بأن جونسون كان سيكرم بول داكر - رئيس تحرير الشركة الأم لديلي ميل - في قائمة تكريم استقالته.
ورفض داونينج ستريت التعليق على ما إذا كانت الصحيفة قد عرضت على جونسون دورًا ، في حين لم يرد متحدث باسم صحيفة ديلي ميل على طلب للتعليق.
وأشارت "الجارديان" إلى أن جونسون كان لديه ارتباط طويل بالديلي تليجراف ، حيث كتب عمودًا أسبوعيًا طوال معظم حياته السياسية. وصف ذات مرة راتب 275 ألف جنيه إسترليني لهذه الوظيفة الثانية بأنه "بسيط " - لكنه ربما يبحث عن مثل هذا الدخل عندما يخسر راتب رئيس الوزراء.
وفي الأشهر الأخيرة ، دافعت صحيفة "ديلى ميل" بقوة عن رئيس الوزراء بشأن فضيحة حفلات داونينج ستريت ، وشنت هجومًا لا هوادة فيه على نواب حزب المحافظين الذين انتقدوا جونسون ، وفعلت كل ما في وسعها لضمان فوز ليز تروس على ريشي سوناك لتكون رئيسة للوزراء.
محنة مزارعى القمح فى أوكرانيا تنذر بمجاعة عالمية
حذر تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية من "شبح مجاعة عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا"، متطرقا لما يعاني منه مزارعو القمح في البلد التي تشهد حربا روسية.
وجاء في تقرير"التايمز" بعنوان "محنة مزارعي القمح في أوكرانيا تنذر بمجاعة عالمية" أعده ماكسيم تاكر، أن أكبر تجمع للمزارعين في أوكرانيا قال إن نصف مزارعي الحبوب لن يزرعوا محاصيلهم العام المقبل، ما لم يتم زيادة الصادرات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا مع روسيا".
وأشار إلى أنه في حين سُمح لعدد قليل من السفن بالمغادرة، دخلت سفينتان فقط الموانئ المتضررة منذ إبرام الصفقة".
وقال" إن الكثير من المزارعين، لا يمكنهم تحمل تكاليف زراعة محاصيل جديدة دون الحصول على قيمة محاصيلهم الحالية؛ ما يزيد من احتمالية حدوث مجاعات في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط".
ونقل التقرير عن أليكس ليسيتسا من نادي الأعمال الزراعية الأوكراني - الذي يمثل أكبر منتجي المواد الغذائية في البلاد - قوله" إنه تم تخزين أربعة ملايين طن من الحبوب في الموانئ، هناك ما يقرب من 20 مليون طن في المخازن لم يتم دفع ثمنها بعد".
وأضاف أن تكلفة زراعة محصول جديد الآن، مع زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج وفرص محدودة للبيع، ستؤدي إلى إفلاس العديد من المزارعين في البلاد، على الرغم من أن الحكومات الأوروبية ساعدت في تسريع النقل ومعالجة واردات الحبوب برا، إلا أن ذلك لن يكون كافيا لتوفير محصول القمح الشتوي للعام المقبل، الذي يجب زراعته في الخريف".
ولفت تقرير الصحيفة إلى أنه "قبل بدء الحرب في أوكرانيا، كانت الأخيرة تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا، بالإضافة إلى ملايين الأطنان من بذور دوّار الشمس وفول الصويا ومحاصيل أخرى، مشيرا إلى أن نحو 400 مليون شخص في العالم النامي، يعتمدون على المنتجات الزراعية من سلة خبز أوروبا، وهي أوكرانيا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة