أكد البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط عن السنة المالية الجديدة 2022/2023 لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، استمرار جهود وزارة المالية فى التواصل المجتمعى مـن خـلال العديد من المبادرات ومنصات التفاعـل الإلكترونى والرقمي، بالإضافة إلى جـهـود البرلمـان لمراقبـة الموازنـة وإشـراك المواطنين.
ويشير البيان المالى إلى التعاون المثمر بين وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعيـة وأعضـاء البرلمان، حيث سيتم إدماج عنصر "الموازنة العامة كأداة للتواصل بين البرلمان والمواطنين" ضمن عناصر البرنامج التـدريبى لمبادرة الموازنـة التشاركية لدعم وتوطيد العلاقة بين المواطنين ومجلس الشعب. -
ونوه البيان إلى أنه جارى تفعيل آداة للمتابعة ورصد أولويات المجتمع ولا سيما فى قرى حياة كريمـة فـى كـل مـن الاسكندرية والفيـوم وذلك بحسب أفضل الممارسات العالميـة للمؤسسات المعنيـة بالشفافية والمسائلة ومنها مؤشر شراكة الموازنة الدولية ، ومؤشر الشفافية العالمى لقياس الفساد لتكمين المواطن من متابعة المشروعات بالإضافة إلى تفعيل بطاقات التقييم المجتمعى وقياس رضـا المـواطن لاستطلاع آراء مستخدمى الخدمات وتقييمها، بالإضافة إلى متابعة التنفيذ الفعلى للمشروعات وذلك من خلال التدريبات الخاصة بالموازنة التشاركية فى مختلف محافظات مصر.
ولفت البيان إلى أنه يجرى العمل على تبنى أداة جديدة للمساءلة المجتمعية وللرقابة على كفاءة الخدمات المقدمـة والمشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة شركاء النجاح من الوزارات والمنظمات غير الحكومية على غرار مـا تـم تنفيذه فى برامج تكافل وكرامة فى أسيوط وللصندوق الإجتماعى للتنمية وذلك لضمان سلامة وصول الدعم لمستحقيه وكشف أوجـه الفساد ممـا يؤدى إلى تحسين وضع مصر فى مجال المسائلة والمراقبة على دورة الموازنة.
وقد ارتفع المؤشر الفرعى للرقابة على الموازنة بشكل ملحوظ فى 2019 ليحقق 50 نقطة مقارنة بـ 39 نقطة فى 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة